وزير المالية يكشف عن إصلاحات اقتصادية: إيرادات النفط والغاز ضمن الموازنة العامة وتخصيص 41% للرواتب

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن إيرادات النفط والغاز ستُدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، في خطوة تخالف ما كان معمولاً به في عهد النظام البائد.

وأوضح برنية، في تصريح خاص لـ الإخبارية بتاريخ الثلاثاء 24 آذار، أن موازنة عام 2025 خصصت 41% من إجمالي الإنفاق العام للرواتب والأجور. وأشار إلى تحول غير مسبوق في أولويات الإنفاق، حيث أصبح الإنفاق على القطاعات الأمنية أقل من نظيره على القطاعات الاجتماعية.

وكشف برنية عن تلقي منح مالية بقيمة 86 مليون دولار من السعودية وقطر، مخصصة لدعم الأجور والرواتب. واعتبر أن إصلاح منظومة الرواتب سيساهم في تعزيز قدرة الوزارات على تحسين مستوى الأداء والعمل.

وفي سياق متصل، ذكر الوزير أن هناك أكثر من 30 ألف منشأة متضررة، مؤكداً أن إعادة تشغيلها ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل. وأوضح أن تقييم حجم الضرر لكل منشأة سيتم بدقة قبل منح الإعفاءات اللازمة، بهدف تحفيز إعادة تشغيل المصانع والمنشآت وتحريك عجلة الاقتصاد. وعبر عن تفاؤله بأن القوانين والإصلاحات الجارية ستسهم في جذب استثمارات جديدة إلى البلاد.

وأشار برنية إلى أن أي لجوء محتمل للدولة إلى الاستدانة سيكون مخصصاً لأهداف اجتماعية ومشاريع استراتيجية حيوية، مؤكداً في الوقت ذاته أن ملف الدين الروسي ليس مطروحاً للنقاش حالياً.

وكان الوزير برنية قد أكد في 22 آذار الجاري، أن المرسوم الرئاسي رقم 69 ينص على إعفاءات ضريبية قد تصل إلى 100 بالمئة ولمدة أربع سنوات، وذلك بناءً على نسبة الضرر الذي لحق بالمنشآت المتأثرة.

وفي منشور له عبر فيسبوك، أوضح برنية أن عدد المنشآت المدمرة يتجاوز 30 ألف منشأة، معظمها منشآت صناعية. وأفاد بأن هذا المرسوم يأتي ضمن حزمة متكاملة لا تقتصر على تقديم إعفاءات ضريبية لأصحاب المنشآت لتشجيعهم على إعادة تشغيلها، بل يتزامن أيضاً مع مرسوم آخر ذي أهمية بالغة يعالج مشكلة الديون المتعثرة التي تشكل عبئاً على بعض أصحاب هذه المنشآت. وأضاف برنية أنهم يعملون، في إطار هذه المقاربة، من خلال المصرف الصناعي على تقديم تسهيلات وخدمات تمويلية جديدة موجهة للمنشآت المتضررة، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.