جهود حثيثة لاستعادة الأموال المنهوبة وحماية الأصول الاقتصادية: رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع يكشف التفاصيل

دمشق-سانا: أكد باسل السويدان، رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، استمرار اللجنة في مساعيها الحثيثة لملاحقة الأموال التي نهبها النظام البائد، بالإضافة إلى حماية الأصول الاقتصادية التي جرى استردادها لصالح الدولة السورية. وأشار السويدان إلى أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو صون المال العام وتوجيهه نحو الاستثمار في مشاريع التنمية الاقتصادية.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة الإخبارية السورية مساء الثلاثاء، أوضح السويدان أن اللجنة بادرت إلى إنشاء مؤسسات تابعة للمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية. تهدف هذه المؤسسات إلى إدارة الأصول المستردة وضمان توظيفها في القطاعات الحيوية التي تستدعي تدخل الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الشركات والمصانع وضمان استمرارية عملها بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وعن آلية التسويات المالية، بيّن السويدان أن اللجنة تتبع معايير واضحة ومحددة لإجراء الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع. وأكد أن هذه العملية مالية بحتة ولا توفر أي حصانة قضائية لأي فرد، مشيراً إلى أن 80 بالمئة من قيمة الأصول المستردة تؤول للدولة، بينما يحصل الشخص الخاضع للتسوية على 20 بالمئة، مع التأكيد على الحفاظ على ممتلكات الدولة.

وأضاف السويدان أنه جرى تشكيل مجالس إدارة مؤقتة لشركات الاتصالات الكبرى مثل “سيريتل” و”إم تي إن” لضمان استمرارية تقديم خدماتها. كما لفت إلى إعادة هيكلة العقارات التي كانت تابعة للنظام البائد، حيث تم استخدام بعضها كمقرات حكومية أو لشركات تابعة للدولة، مع الإبقاء على العاملين الذين لم يثبت تورطهم في قضايا فساد أو جرائم.

وأوضح السويدان أن اللجنة تستند في عملها إلى قاعدة بيانات شاملة تضم الرموز الاقتصادية المرتبطة بالنظام البائد. ويتم هذا العمل بالتنسيق الوثيق مع وزارتي الداخلية والعدل، والمصرف المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فضلاً عن التعاون مع منظمات حقوقية وناشطين على الصعيدين المحلي والدولي.

وفيما يتعلق بحماية المبلغين عن حالات الكسب غير المشروع، صرح رئيس اللجنة بأن الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة يوفر آلية آمنة للإبلاغ الطوعي. وتتضمن هذه الآلية التحقق من هوية المبلغين وضمان سرية معلوماتهم بشكل كامل، دون الحاجة لأي وسطاء أو سماسرة في إتمام إجراءات التسوية.

ودعا السويدان المواطنين إلى التحلي بالصبر والتعاون مع اللجنة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب بذل جهود مضاعفة لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المنشودة. وأكد التزام اللجنة بالشفافية والنزاهة التامة في إدارة الأصول والممتلكات المستردة.

وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قد أكدت في وقت سابق التزامها الراسخ بمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على مجمل أعمالها. كما شددت على أن كافة الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع، بما في ذلك الإفصاح الطوعي أو التسويات، تتم ضمن أطر قانونية ومؤسسية واضحة، ولا يتم الإعلان عنها إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.