بلدية التل تتصدى لفوضى بيع المحروقات العشوائي وتصادر بسطات غير قانونية

شهدت مدينة التل بريف دمشق، عقب تداول شائعات حول أزمة محروقات محتملة، انتشاراً واسعاً لبسطات عشوائية تبيع المازوت والبنزين، مستغلةً بذلك مخاوف السكان. دفع هذا الوضع بلدية المدينة إلى إطلاق حملة رقابية مكثفة بهدف ضبط المخالفات ومنع الاحتكار.

أسفرت الحملة عن مصادرة كميات من المحروقات التي كانت تُعرض للبيع بشكل غير قانوني، كما تم توجيه إنذارات نهائية لأصحاب البسطات. وأكدت البلدية أن تكرار المخالفة سيؤدي إلى تحويل المخالفين إلى القضاء، وذلك في إطار سعيها لضبط الأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال.

وفي تصريح لـ"سوريا 24"، أوضح مصدر في المجلس المحلي بمدينة التل أن شكاوى متزايدة وردت من الأهالي بشأن انتشار هذه البسطات التي تبيع المحروقات في الطرقات بأسعار تتجاوز أسعار محطات الوقود بنحو خمسة آلاف ليرة سورية للتر الواحد. وقد أثار هذا الأمر مخاوف من عودة أزمة المحروقات، على الرغم من توفر المادة في الكازيات الرسمية.

وأضاف المصدر أن بيع المحروقات بشكل عشوائي لا يقتصر على استغلال الأسعار فحسب، بل يشكل تهديداً خطيراً للسلامة العامة. فانتشار هذه البسطات قرب الطرقات وفي الأماكن المكتظة يزيد من خطر الحرائق والانفجارات، مما يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

من جانبهم، أعرب عدد من الأهالي عن استيائهم الشديد من هذه الظاهرة، مؤكدين أن انتشار بسطات المحروقات يتسبب في فوضى مرورية وازدحام، فضلاً عن المخاطر الكبيرة الناجمة عن اشتعال المواد القابلة للاحتراق، بالإضافة إلى تشويه المظهر العام للمدينة.

وأكدت بلدية التل أن قرار منع بيع المحروقات عبر البسطات ليس بجديد، إذ سبق لوزارة الطاقة أن حصرت بيعها بمحطات الوقود المعتمدة. وشددت البلدية على أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية، مؤكدة استمرار حملات المصادرة بحق المخالفين.

كما دعت البلدية جميع أصحاب البسطات إلى إزالتها فوراً، حرصاً على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وحذرت من أن استمرار هذه الممارسات يسهم في خلق أزمات مفتعلة وفتح الباب أمام الاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وتأتي هذه الإجراءات، بحسب البلدية، في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين والحد من الظواهر التي تهدد الاستقرار الخدمي والمعيشي في المدينة، وضمان توفر المحروقات عبر القنوات الرسمية دون استغلال أو فوضى.