شركات التأمين تبدأ بدفع تعويضات لضحايا سرقة بنك "سباركاسه" الألماني وسط جدل قانوني حول مسؤولية البنك

بدأت شركات التأمين العاملة في ألمانيا بصرف الدفعات الأولى من التعويضات لضحايا عملية السطو الكبرى التي طالت فرعاً لبنك "سباركاسه" في مدينة غيلسنكيرشن. يأتي هذا التطور بعد حوالي ثلاثة أشهر من الحادثة التي صُنفت كواحدة من أضخم عمليات اقتحام الخزائن في تاريخ البلاد.

وفقاً للبيانات المتوفرة، تلقى 11 متضرراً حتى الآن تعويضات إجمالية تقارب 250 ألف يورو. وقد تمكن محاميهم، دانيال كولمان، من تقديم الإثباتات اللازمة للأضرار أمام شركات التأمين. وقد تباينت مبالغ التعويضات الممنوحة للعملاء؛ فبينما حصل أحدهم على حوالي 70 ألف يورو، تسلم آخرون مبالغ أقل، وذلك بناءً على الشروط المحددة في وثائق التأمين الخاصة بهم.

أفاد المحامي كولمان أن موكليه كانوا قد أبرموا عقود تأمين منزلي تتضمن بنوداً إضافية لتغطية محتويات صناديق الأمانات. كما أشار إلى أن إعدادهم لقوائم دقيقة بالممتلكات المخزنة ساهم بشكل كبير في تسريع إجراءات التعويض.

على صعيد آخر، لا يزال النزاع القانوني في مراحله الأولية. فقد رفع المحامي دعاوى قضائية نموذجية ضد البنك، متهماً إياه بالإهمال في تطبيق إجراءات الحماية، ومطالباً بتحميله المسؤولية الكاملة عن الخسائر. تجدر الإشارة إلى أن مسؤولية البنك تقتصر نظرياً على تعويض لا يتجاوز 10,300 يورو لكل صندوق أمانات، وهو ما يرفضه عدد كبير من المتضررين الذين يؤكدون أنهم كانوا يحتفظون بمبالغ ومقتنيات تتجاوز هذا الحد بكثير.

وكانت عملية السطو قد حدثت في أواخر ديسمبر الماضي، حيث تمكن مجهولون من التسلل إلى البنك عبر مرآب للسيارات، ثم قاموا بحفر ثقب كبير في الجدار للوصول إلى غرفة الخزائن. وقد نتج عن هذه العملية كسر حوالي 3,250 صندوق أمانات، مما يجعلها واحدة من أوسع عمليات السرقة من هذا النوع التي شهدتها ألمانيا.

حتى هذه اللحظة، استمعت الشرطة إلى شهادات أكثر من 2,300 متضرر، وتلقت نحو 650 بلاغاً. ويُقدر أن قيمة المسروقات، التي تشمل أموالاً نقدية وذهباً ومقتنيات ثمينة، قد تصل إلى مئات الملايين من اليورو. ومع ذلك، لا تزال هوية الجناة مجهولة، بينما تستمر التحقيقات في القضية.