خبير اقتصادي يكشف: ثلاثة أسعار للدولار في سوريا.. والمركزي في "غيبوبة"!

رولا عيسى: تعود مشكلة تذبذب أسعار الصرف إلى الواجهة في سوريا، مع تسجيل ارتفاعات يومية طفيفة وظهور عدة أسعار للدولار، توصف بـ "الرسمية" و"الوهمية" و"الحقيقية".

يقول الخبير الاقتصادي فراس شعبو لـ"الثورة": "مشكلة تذبذب أسعار الصرف في سوريا ليست مشكلة نقدية فقط، بل هي انعكاس لأزمة الثقة ولوجود هيكل اقتصادي مشوه."

عوامل الاستقرار

ويضيف شعبو: "إن تثبيت سعر الصرف يحتاج إلى استقرار سياسي وسياسة نقدية تتمثل بإصلاحات واقعية، تعزيز الإنتاج، إعادة الثقة بمؤسسات الدولة والاقتصاد السوري."

ولتحقيق ذلك، يرى شعبو ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والإداري بعيداً عن العقوبات، مشيراً إلى أن رفع العقوبات ليس سوى وسيلة لتحسين الوضع، ولكنه ليس طوق نجاة.

ويؤكد: "إذا ما رفعت العقوبات ومازلنا نعاني من نفس الخلل، فلن يتحسن شيء في الحالة الاقتصادية السورية، وعليه فإن التذبذب في الأسعار يعتبر طبيعياً في الظروف الراهنة."

الفجوة الكبيرة

ويوضح الخبير الاقتصادي أن الفجوة بين سعر الصرف المركزي والسعر الحقيقي كبيرة، مما يسبب ارتفاعاً كبيراً في الأسعار ويزيد من الخلل ويشوه الإنتاج.

ويقول: "هنالك ثلاث قيم لسعر الصرف وفقاً للظروف الحالية: سعر صرف المركزي "الرسمي"، ويتراوح بين 12000- 13500 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وسعر الصرف "الوهمي" بين 11500- 12000 ليرة، بينما سعر الصرف الحقيقي يصل إلى 18000 ليرة سورية."

ويتابع: "اليوم يشهد الاقتصاد السوري تراجعاً في أهم قطاع، وهو الزراعة بسبب قلة المياه بشكل عام، مما يؤدي إلى مشكلات في التصنيع الزراعي ويجعلنا نعتمد بشكل كبير على الاستيراد، وسط حالة انهيار في الزراعة وقلة الاستدامة."

تحقيق شفافية مطلقة

ويفسر تراجع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار بأنه "يعود إلى الحجم الكبير للطلب على الدولار، وهناك أيضاً مشكلة كبيرة في الفساد وغياب الشفافية في الاقتصاد غير الرسمي، وحتى على صعيد القرارات، لم يتم تحقيق شفافية مطلقة."

ويتطرق إلى أن ضعف الصناعة الوطنية يشكل مشكلة كبيرة تجعلنا نعتمد بشكل كبير على الاستيراد، مما يؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج وانخفاض في الجودة.

ويتساءل الدكتور شعبو: "لماذا لا يتم وقف استيراد السيارات، أو وضع شروط على استيرادها؟ فهي تستنزف ملايين الدولارات يومياً، ناهيك عن أن هناك العديد من القصص المعقدة في كثير من الأمور وهي تحتاج إلى متابعة دقيقة."

ويعتبر أن الفساد وغياب الشفافية في الاقتصاد السوري يعمقان المشكلة، ويجعلان من الصعب تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

الحلول المقترحة

للخروج من هذه الوضعية، يرى الدكتور شعبو ضرورة أن تتبع الحكومة السورية سياسة نقدية صارمة، واستخدام الاحتياطات إذا كانت موجودة، والحصول على الاحتياطات من الدول الصديقة والداعمة لسوريا للتعامل مع مشكلة الخلل الواقع في الاحتياطات والسيولة.

ويشير إلى "أهمية إصلاح النظام المصرفي، لأنه يعاني من وضع كارثي، وطالما هو كذلك لا يستطيع أن يكون رديفاً للصناعة. والمثال على ذلك صريح، فعند توزيع الرواتب تم توزيعها بالتعاون مع شركة صرافة، وليس مع المصارف، وهو مؤشر أن المصارف لديها خلل هيكلي."

ويوضح أن العقوبات أمر خارجي، أما الاستقرار النقدي يحتاج لسياسة نقدية متكاملة، وإلا سنبقى نواجه سوق سوداء وتذبذب في سعر الدولار طالما أن المصرف المركزي أصبح مؤسسة في حالة غيبوبة، وإذا استمر الوضع الحالي ربما نكون أمام خلل واضح ينعكس على الإنتاج والواقع المعيشي.

وينوه بمشكلة عدم وجود عمل يقتات ويعيش عليه المواطن السوري نتيجة تراجع الحركة الاقتصادية والاستثمارية، فغياب القدرة على تأمين عمل أو دخل يلقي بظلاله على الوضع بشكل كلي.

ويختم بالقول: "لابد من تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، فمسؤولية الجميع أن نعمل سوياً من أجل بناء اقتصاد قوي ومستقر في سوريا."