صناعيّو دير بعلبة بحمص يستغيثون: 850 منشأة معطلة بانتظار الكهرباء وموافقة أمنية بعد عام من الوعود

في الوقت الذي تتجه فيه الجهود نحو تنشيط عجلة الإنتاج ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يجد 850 صاحب منشأة صناعية في منطقة "دير بعلبة" بحمص أنفسهم أمام واقع صعب. فقد تبددت آمالهم في استئناف العمل، وتحولت إلى مجرد "وعود معلقة" حبيسة أدراج مجلس المدينة والشركة العامة للكهرباء.

عقود موقّعة وأموال محوّلة منذ عام دون تنفيذ

يُشدد أصحاب المنشآت على أن معاناتهم لا تقتصر على الجانب المادي فحسب، بل هي إدارية بامتياز. فالمبالغ المالية المخصصة لتركيب المحولات الكهربائية قد حُوّلت منذ أكثر من عام، كما وُقّعت العقود الرسمية مع شركة الكهرباء، وكان من المفترض أن يتم التنفيذ والتركيب قبل حلول شهر رمضان المبارك. إلا أنه ومع انقضاء هذا الموعد، لا تزال المنطقة الصناعية غارقة في ظلام "الإهمال" الخدمي، دون ظهور أي مؤشرات على بدء أعمال التركيب.

عراقيل الإكساء ورفض الحلول البديلة

تزداد المفارقة إيلاماً بمنع أصحاب المحلات من الشروع في أعمال "إكساء" وتجهيز منشآتهم، وذلك بحجج قانونية، على الرغم من استعدادهم لترميم ممتلكاتهم بجهودهم الذاتية. وفي مسعى منهم لإيجاد حلول، اقترح الصناعيون تركيب منظومات طاقة شمسية لكل محل على نفقتهم الخاصة لضمان استئناف العمل فوراً. لكن هذا المقترح قوبل بالرفض من قِبل البلدية، مما أدخل أصحاب المهن في دوامة انتظار لا نهاية لها.

مطالب واضحة وحلول قابلة للتنفيذ

وجه الصناعيون نداءً عاجلاً إلى الجهات المعنية، مطالبين بالتدخل السريع، وملخصين مطالبهم في النقاط التالية:

• الإسراع في تركيب المحولات: تنفيذ العقود الموقعة مع شركة الكهرباء فوراً لضمان وصول التيار الكهربائي إلى المنطقة.
• السماح بالإكساء: فتح المجال أمام أصحاب المحلات لترميم وتجهيز منشآتهم فنياً.
• الدعم الأمني: تخصيص عنصرين أمنيين لمخفر المنطقة لضمان حماية الممتلكات والمعدات عند بدء العمل.

ويعبر الصناعيون عن موقفهم قائلين: "نحن مستعدون للعمل، ومستعدون للتكفل بالطاقة البديلة، فقط نطلب من الجهات الرسمية رفع العوائق الإدارية وتأمين الحماية للمنطقة لكي نتمكن من استئناف مهننا وإعالة عائلاتنا." يبقى التساؤل مطروحاً أمام محافظة حمص ومجلس مدينتها: إلى متى ستبقى 850 منشأة صناعية رهينة للبيروقراطية وتأخير الوعود؟