وزير المالية يحدد أولويات المرحلة المقبلة: تعزيز الأداء المؤسسي وتوسيع الدفع الإلكتروني ومعالجة الديون

أكد وزير المالية محمد يسر برنية، يوم الأربعاء 25 آذار، على الأهمية البالغة لتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المالية الحكومية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم المدراء ورؤساء الأقسام وكبار الموظفين في الوزارة والجهات التابعة لها.

استهل الوزير اللقاء بتهنئة الحضور بمناسبة عيد الفطر، ثم استعرض أبرز ملفات عمل الوزارة وناقش الأولويات للمرحلة القادمة. شملت هذه الأولويات مشروع الموازنة العامة والتشريعات المالية، بالإضافة إلى آليات تنفيذ زيادة الرواتب والأجور لضمان وصولها إلى مستحقيها وفق الأصول المتبعة، بحسب ما نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.

وشدد الوزير برنية على ضرورة تحديث الهيكل التنظيمي ورفع كفاءة الأداء العام، مؤكداً أن ذلك سينعكس إيجاباً على إدارة الموارد العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات التنفيذية الهامة، منها توسيع نطاق الدفع الإلكتروني، ومشاريع الربط والفوترة الإلكترونية، ومعالجة الديون المتعثرة، ودعم عمل المصارف. كما تناول الاجتماع دراسة نظام حوافز جديد قائم على الأداء والإنجاز لتعزيز الإنتاجية.

في ختام اللقاء، أكد الوزير على أهمية تسريع متابعة أوضاع العاملين المفصولين ضمن الأطر القانونية، مشدداً على تعزيز التنسيق المستمر ومواصلة جهود الإصلاح الإداري والمالي.

وفي سياق متصل، التقى الوزير في وقت سابق من اليوم بمدير عام غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي وأعضاء مجلس إدارتها. بحث اللقاء قرار وزارة المالية المتعلق باقتطاع سلفة على ضريبة الدخل عند الاستيراد وآليات تطبيقه، مؤكداً أن الشراكة مع قطاع الأعمال هي مسار يُبنى خطوةً بخطوة.

وكان الوزير برنية قد أصدر، أمس، قراراً يقضي باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة 2% من قيمة الفاتورة، وقراراً آخر يلزم المستورد بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية. وقد تم تقديم فترة سماح لتسهيل الإجراءات على المستوردين ومنع تعطيل أعمالهم. وأوضح الوزير أن هذه القرارات تأتي استجابة لتوصيات غرف الصناعة والتجارة، وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي ومكافحة التهرب الضريبي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.