الهيئة العامة للمعادن الثمينة تحدد دمشق وحلب وإدلب مراكز لدمغ الذهب وتكثف الرقابة على الأسواق السورية

أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا عن تحديد محافظات دمشق وحلب وإدلب كمراكز رئيسية لدمغ المشغولات الذهبية المنتجة، وذلك قبل توزيعها على سائر المحافظات والمناطق السورية.

وفي تصريح لوكالة سانا، بيّن المدير العام للهيئة، مصعب الأسود، أن المنطقة الشرقية لم تكن تحتوي في السابق على ورش لإنتاج المشغولات الذهبية، بل كانت تعتمد على دمغ المشغولات المستعملة أو تلك الواردة من مناطق أخرى، سواء من تركيا أو من داخل البلاد. وأضاف الأسود أن عملية إعادة تنظيم العمل أدت إلى حصر الدمغ في المحافظات المنتجة للمشغولات الذهبية، حيث تتم صياغتها ودمغها بالكامل قبل إرسالها إلى بقية المحافظات.

وأفاد الأسود بأن الهيئة قد عززت من إجراءات الرقابة على أسواق الذهب في جميع المحافظات، وذلك بتخصيص سيارات ضابطة عدلية تقوم بجولات تفتيشية منتظمة ومستمرة لمتابعة الأسواق ورصد المخالفات. وأوضح أن هذه الدوريات الرقابية شملت مؤخراً أسواق الذهب في دير الزور والرقة، مع استمرار اللجان في جهودها للوصول إلى مناطق الحسكة والقامشلي وعين العرب في الفترة القادمة.

وأكد الأسود أن اللجان الرقابية تواصل عملها لضمان التزام الأسواق بالتراخيص القانونية وتطبيق المعايير المعتمدة لبيع المشغولات الذهبية. وأشار إلى وجود جولات رقابية مكثفة حالياً في دمشق بعد تسلم سيارة الضابطة المخصصة لها، بالإضافة إلى الجولات المستمرة في حلب وإدلب وباقي المحافظات.

وبخصوص حركة البيع والشراء، أوضح الأسود أن الأسواق شهدت نشاطاً جيداً خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، لكنها تراجعت بشكل ملحوظ أثناء عطلة عيد الفطر السعيد بسبب إغلاق الأسواق. وأكد أن حركة البيع والشراء استعادت وتيرتها الطبيعية بعد انتهاء العطلة.

وفي سياق متصل، نوه الأسود إلى أن أسعار الذهب تشهد تقلبات واضحة نتيجة للتوترات الإقليمية والعالمية. وأوضح أن تصاعد أو تراجع حدة النزاعات يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب عالمياً ومحلياً، نظراً لارتباط الأسعار في سوريا بالأسعار العالمية.

تضطلع الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، التي تأسست في شباط من العام 2025، بمهمة تنظيم سوق الذهب في سوريا. ويشمل دورها دمغ المشغولات الذهبية، ومراقبة الأسواق، والتحقق من الالتزام بالمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى تحديد الأسعار. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك وضمان استقرار سوق المعادن الثمينة في جميع المحافظات.