لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تكشف عن استراتيجية جديدة للشفافية: قائمة شاملة بالملفات وتقارير رقمية مرتقبة

أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع عن مجموعة من الإجراءات المستحدثة التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وإشراك الرأي العام بفعالية في جهود مكافحة الفساد. وأكدت اللجنة التزامها بنشر كافة التفاصيل المتعلقة بالملفات والقضايا التي تتولى معالجتها عبر قنواتها الرسمية.

إعلان الأسماء والكيانات المتورطة

في تصريح خاص لوكالة الأنباء العربية السورية "سانا"، كشفت اللجنة أنها تعمل حالياً على إعداد لائحة شاملة سيتم نشرها قريباً على موقعها الرسمي، وذلك بالتنسيق المباشر مع "سانا". وستتضمن هذه اللائحة تفاصيل دقيقة حول:

• أسماء الشخصيات والشركات التي فُتحت بحقها ملفات تتعلق بالكسب غير المشروع.
• الملفات التي لا تزال قيد التحقيق والمتابعة.
• الملفات التي تم إغلاقها بموجب تسويات مالية محددة.
• القضايا التي استكملت إجراءات إحالتها إلى الجهات القضائية أو السلطات المختصة.

التنسيق مع الهيئات الرقابية والأمنية

وأوضحت اللجنة أن طبيعة الملفات المتنوعة تستدعي التنسيق مع عدة جهات إحالة متخصصة. ويتم هذا التنسيق مع كل من:

• إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• إدارة مكافحة المخدرات.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
• الجهات القضائية المختصة، وذلك بما يتوافق مع حيثيات كل حالة ومقتضيات القانون الساري.

تقارير رقمية واسترداد الأصول

في إطار سعيها لتعزيز الرقابة الشعبية، أشارت اللجنة إلى أنها بصدد إصدار تقرير رقمي شامل. سيتضمن هذا التقرير إحصائيات تفصيلية حول حجم الإنجازات والتقدم المحرز في ملفات مكافحة الفساد. كما جددت اللجنة تعهدها للشعب السوري بالنقاط التالية:

• عدم التفريط بأي من حقوق الدولة والعمل على استرداد كافة الأموال والأصول المنهوبة.
• ملاحقة كافة محاولات تهريب وتبييض الأموال المرتبطة بفلول وأعوان النظام البائد.
• تكثيف الجهود لمعالجة الملفات الحساسة التي فرضتها المرحلة الراهنة.

"الشراكة مع المجتمع هي الركيزة الأساسية للنزاهة"

وفي دعوة صريحة ومباشرة للمواطنين، حثت اللجنة الجميع على التعاون الفعال والإبلاغ عن أي حالات كسب غير مشروع قد تقع تحت علمهم، وذلك عبر موقعها الإلكتروني المخصص. وأكدت اللجنة أن مكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع لضمان سيادة القانون وتحقيق النزاهة.