سوريا: هيئة دعم الصادرات تعيد تفعيل سجل المصدّرين لتنظيم القطاع وتعزيز التنافسية

أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سوريا، يوم الخميس، عن إعادة تفعيل السجل الخاص بالمصدّرين. تأتي هذه الخطوة بهدف تنظيم بيانات المصدّرين وإنشاء قاعدة معلومات دقيقة ومحدّثة، مما يسهم في تبسيط إدارة عمليات التصدير ورفع كفاءتها.

ووفقاً للتعميم الصادر والموجّه إلى غرف التجارة والصناعة والزراعة، تبدأ فترة تجديد القيد في السجل اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل المقبل، وتستمر حتى الثلاثين من حزيران/يونيو عام 2026. هذه المهلة الزمنية تهدف إلى توفير الوقت الكافي للمصدّرين لاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة. وأكدت الهيئة أن مزاولة نشاط التصدير بعد انقضاء هذه الفترة ستكون مرهونة بتجديد القيد وفقاً للضوابط المعتمدة.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة، منهل الفارس، أن إعادة إطلاق السجل تمثل إجراءً تنظيمياً يهدف إلى تسهيل حركة التصدير وحماية المصدّرين، نافياً أن يكون هذا الإجراء تقييدياً أو يشكل عبئاً إضافياً عليهم. وأشار الفارس إلى أن هذه المبادرة تتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، لا سيما فيما يتعلق بأنظمة التتبع وشفافية بيانات الجهات المصدّرة.

وأضاف الفارس أن اعتماد سجل موحّد للمصدّرين سيسهم بشكل مباشر في تسريع دخول السلع إلى الأسواق الخارجية، وتقليص زمن التخليص الجمركي، والحد من احتمالات التأخير أو الرفض، مما ينعكس إيجاباً على تنافسية المنتجات السورية. كما لفت إلى أن توفر قاعدة بيانات موثوقة يعزز من قوة المفاوضات الاقتصادية مع الدول الأخرى، ويدعم فرص الحصول على مزايا تفضيلية أو تخفيضات جمركية.

وبيّن الفارس أن التسجيل في السجل يتطلب دفع رسوم سنوية مدروسة، مع منح مهلة تمتد لثلاثة أشهر لضمان مرونة التطبيق وعدم التأثير سلباً على النشاط التجاري. وأكد استمرار عمليات التصدير خلال هذه الفترة دون أي تعطيل للشحنات. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو بناء نظام بيانات متكامل يسهّل الإجراءات مستقبلاً، ويسرّع عمليات التخليص، ويتيح تقديم خدمات أفضل للمصدّرين ضمن بيئة عمل أكثر كفاءة وتنظيماً.

يُذكر أن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أُنشئت بموجب القانون رقم (3) لعام 2016م، لتحل محل هيئة تنمية وترويج الصادرات. وتهدف الهيئة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين الإنتاجي والتصديري، ودعم تنافسية الصادرات السورية من خلال برامج وأنشطة تسهم في خفض التكاليف وتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية.