هيئة دعم الإنتاج تعيد تفعيل السجل التصديري وتحدد مهلة حاسمة لتجديد قيد المصدرين

أعادت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تفعيل سجل خاص يهدف إلى تنظيم بيانات المصدرين. وقد حددت الهيئة مهلة زمنية تمتد من الأول من نيسان وحتى الثلاثين من حزيران لعام 2026 لتجديد القيد، وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة.

وأوضحت الهيئة، في تعميم أرسلته إلى غرف التجارة والصناعة والزراعة يوم الخميس الموافق 26 آذار، أن هذه الخطوة تهدف إلى تيسير عملية التصدير ومنح المصدرين الوقت الكافي لاستكمال إجراءات تجديد القيد المطلوبة.

وشددت الهيئة على أنه لن يُسمح لأي شخص أو شركة بمزاولة نشاط التصدير بعد انتهاء المهلة المحددة ما لم يتم تجديد قيدهم وفقاً للأصول والمعايير المعتمدة.

من جانبه، صرح رئيس الهيئة، منهل الفارس، لوكالة "سانا" بأن إعادة إطلاق السجل التصديري يمثل إجراءً تنظيمياً أساسياً يهدف إلى تبسيط عمليات التصدير وحماية مصالح المصدرين.

وأشار الفارس إلى أن اعتماد هذا السجل سيسهم بشكل فعال في تسهيل دخول السلع إلى الأسواق الخارجية، وتقليص المدة الزمنية اللازمة للتخليص الجمركي، بالإضافة إلى خفض احتمالات رفض الشحنات أو تأخيرها، مما يعزز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية.

كما بيّن الفارس أن التسجيل في السجل التصديري يتطلب رسوماً سنوية، مع منح مهلة ثلاثة أشهر لضمان مرونة التطبيق واستمرارية حركة التصدير دون أي معوقات. وأكد أن الهدف الأسمى من هذه المبادرة هو إنشاء قاعدة بيانات منظمة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة البيئة التصديرية في المستقبل.

يُذكر أن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات قد أُحدثت بموجب القانون رقم 3 لعام 2016، لتكون بديلاً عن هيئة تنمية وترويج الصادرات التي تأسست سابقاً بالمرسوم رقم 9 لعام 2009. وتهدف الهيئة إلى تعزيز التكامل الفاعل بين القطاعين الإنتاجي والتصديري.

وتضطلع الهيئة بمسؤولية تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التي تدعم الإنتاج والتصدير، مما يسهم في خفض تكاليف العملية الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للصادرات، وينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد ودعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.