وزير الاقتصاد يصدر قرارات بتشكيل مجالس أعمال سورية مشتركة مع هولندا وإسبانيا والكويت


هذا الخبر بعنوان "وزير الاقتصاد يصدر ثلاثة قرارات بتشكيل مجالس أعمال مع هولندا وإسبانيا والكويت" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٦ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، يوم الخميس الموافق 26 آذار، ثلاثة قرارات هامة تتعلق بتعزيز الروابط الاقتصادية السورية مع عدد من الدول. تقضي هذه القرارات بتشكيل مجالس الأعمال السوري-الهولندي، والسوري-الإسباني، والسوري-الكويتي، وذلك عن الجانب السوري.
وبحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والصناعة، فإن هذه القرارات تستند إلى أحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، بالإضافة إلى النظام الأساسي المنظم لعمل مجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم.
نص القرار رقم 69 على تشكيل مجلس الأعمال السوري-الهولندي، برئاسة سهيل السويد، وعضوية وارف النابلسي، مع تسمية أحمد العنزروتي نائباً للرئيس ومديراً تنفيذياً. وأكد القرار على ضرورة التزام المجلس بأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال المشتركة، مشدداً على اعتباره المجلس الوحيد المعتمد مع الجانب الهولندي من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة.
كما تضمن القرار رقم 70 تشكيل مجلس الأعمال السوري-الإسباني، الذي سيتولى رئاسته ماهر الصافي. وتم تسمية عبد الرحمن مروان أورفه لي ومؤتمن العبد الله نائبين للرئيس، بينما سيتولى باسل الخطيب منصب المدير التنفيذي. وألزم القرار هذا المجلس أيضاً بالالتزام بأحكام النظام الأساسي ذاته، مع اعتباره المجلس الوحيد المعتمد مع الجانب الإسباني من قبل الوزارة.
أما القرار رقم 71، فقد قضى بتشكيل مجلس الأعمال السوري-الكويتي، برئاسة ياسر الركاض وعبد الرحمن المعروف، وتسمية أديب غازي نائباً للرئيس. وشدد هذا القرار على التزام المجلس بالنظام الأساسي لمجالس الأعمال المشتركة، واعتباره المجلس الوحيد المعتمد مع الجانب الكويتي من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة.
وأكدت القرارات أن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة السورية مع دول العالم، المشكّل لدى وزارة الاقتصاد والصناعة بموجب القرار رقم /25/ بتاريخ 20 كانون الثاني 2026، ستكون مهمته تنسيق وتنظيم وتطوير عمل هذه المجالس. وتدخل هذه القرارات حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذها.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد