حلب تفرض حظراً على صيد وبيع الأسماك النهرية حتى نهاية أيار 2026 لحماية موسم التفريخ

أصدر فرع حلب للهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية تعميماً يقضي بحظر صيد الأسماك من الأنهار والمسطحات المائية، بالإضافة إلى منع بيع وتداول الأسماك النهرية في المحافظة. يسري هذا القرار خلال فترة التفريخ الممتدة من 15 آذار وحتى 31 أيار 2026.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته محافظة حلب عبر معرفاتها الرسمية يوم الخميس الموافق 26 آذار، أن القرار يشمل كافة الصيادين ومحال بيع الأسماك ضمن مدينة حلب وريفها. ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى القوانين المنظمة لحماية الأحياء المائية، بهدف رئيسي هو الحفاظ على الثروة السمكية ومنع استنزافها خلال موسم التكاثر.

وشددت الهيئة على تطبيق إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، تتضمن مصادرة الكميات المضبوطة، وتنظيم الضبوط اللازمة، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص، وذلك وفقاً للقوانين السارية. وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استدامة الثروة السمكية وحمايتها للأجيال القادمة.

في سياق متصل، كانت المديرية العامة للموانئ قد نفّذت في تشرين الثاني الفائت حملة ميدانية واسعة النطاق على طول الساحل السوري، شملت محافظتي اللاذقية وطرطوس، وأسفرت عن ضبط وحجز 41 مركب صيد مخالف.

وصرح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في منشور له عبر منصة "إكس"، أن المخالفات التي تم رصدها تضمنت استخدام أداة "الفرنازة" المحظورة، بالإضافة إلى وسائل تفجير الديناميت، لما لهذه الممارسات من أضرار جسيمة تلحق بالثروة السمكية والنظام البيئي البحري.

وأضاف علوش أن العقوبات المتخذة شملت حجز المراكب المخالفة لمدة شهر في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات المصادرة بحق من يكرر المخالفة، وذلك تطبيقاً للتعليمات المنظمة لعمليات الصيد البحري.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى ضبط وتنظيم الصيد البحري، والحفاظ على استدامة الثروة السمكية والتوازن البيئي في المياه الإقليمية السورية.