أزمة مقاعد دراسية في القامشلي: مبادرات أهلية تسد الفجوة في ظل غياب التمويل الحكومي

تتواصل في مدينة القامشلي وريفها جهود الأهالي والمنظمات الإنسانية لتجهيز المدارس وتأمين مستلزماتها الأساسية، وذلك في ظل نقص حاد في المقاعد الدراسية يُقدر بنحو 8 آلاف مقعد، مع غياب تام لخطة تنفيذية أو موازنة مالية مخصصة لمعالجة هذا العجز رغم مرور شهرين على انطلاق العام الدراسي.

وأوضح عدنان تعلو، الإداري في المجمع التربوي بالقامشلي، أن المنطقة تضم 225 مدرسة، منها عشر مدارس لا تزال خارج الخدمة بسبب إيواء مهجرين فيها. وأشار تعلو في حديثه لوكالة أنباء هاوار أن الحاجة الأولية كانت تُقدر بنحو 10 آلاف مقعد، إلا أن مساهمات محلية ومنظمات إنسانية ساهمت في تقليص هذا الرقم.

وفيما يخص الدعم المقدم، وفرت منظمة "آشتي" نحو 90 مقعداً، بينما قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 400 مقعد، ومع ذلك لا يزال العجز قائماً بنحو 8 آلاف مقعد. وأضاف تعلو أن هناك 35 مدرسة جُهزت كمراكز امتحانية، بينما تفتقر مدارس أخرى للسبورات والكهرباء واحتياجات أساسية، بالإضافة إلى الحاجة لصيانة الأبواب وشبكات الصرف الصحي.

وتأتي هذه التحركات امتداداً لحملات أهلية، منها حملة "من حق كل طفل مقعد" التي أطلقها ناشطون وأهالٍ في تشرين الأول/أكتوبر، حيث حُددت كلفة المقعد الواحد بنحو 25 دولاراً. كما شارك المعلمون في عمليات التنظيف والصيانة قبل بدء العام الدراسي في 6 أيلول/سبتمبر.

وبحسب بيانات المجمع التربوي، كان هناك 15 مدرسة خارج الخدمة لإيواء مهجري سري كانيه والشهباء، قبل أن ينخفض العدد إلى عشر مدارس. وأكد تعلو أن المجمع لا يملك موازنة لسد النقص المتبقي، معتمداً كلياً على مساهمات الأهالي والمنظمات، رغم إعلان وزارة التربية والتعليم في شباط/فبراير عن تسليم 500 مقعد لمديرية التربية في الحسكة، وهو ما لم يحل الفجوة الكبيرة في مدارس القامشلي.