سوريا تستهدف 50 ألف هكتار لزراعة القطن: خطة حكومية لإحياء المحصول الاستراتيجي


هذا الخبر بعنوان "خطط حكومية لزيادة إنتاج القطن في سوريا" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت وزارة الزراعة السورية عن خطتها الطموحة لزراعة 50,000 هكتار من محصول القطن خلال الموسم الحالي، في إطار مساعٍ حثيثة لإعادة هذا المحصول الاستراتيجي إلى سابق عهده وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
جاء هذا الإعلان خلال فعاليات مؤتمر "القطن" بنسخته الحادية والأربعين، الذي استضافته مدينة حلب يوم الخميس الموافق 26 آذار. وقد أكد وزير الزراعة، أمجد بدر، على أن استعادة مكانة القطن تتطلب جهوداً متكاملة تشمل رفع الكفاءة الإنتاجية، توسيع المساحات المزروعة، وتحسين المردود العام للمحصول. كما شدد على ضرورة تطوير أساليب الري واستنباط أصناف جديدة تتميز بإنتاجيتها العالية ومقاومتها للتغيرات المناخية.
وأشار بدر إلى أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة مع الجهات البحثية والقطاع الخاص، وتبني أحدث الأدوات والتقنيات لدعم هذا القطاع الحيوي. ودعا إلى استعادة المساحات المزروعة إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل سنوات، نظراً للدور الاقتصادي والصناعي المحوري للقطن، خاصة في دعم الصناعات النسيجية وتوفير القطع الأجنبي للبلاد.
من جانبه، قدم مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة، محمد معري، تفاصيل حول الأهداف الزراعية، موضحاً أن المساحة المزروعة عام 2025 بلغت حوالي 25 ألف هكتار، مقارنة بالمخطط البالغ 40 ألف هكتار. وأكد أن الخطة الحالية تستهدف الوصول إلى 50 ألف هكتار، مع بدء موسم الزراعة مطلع نيسان المقبل.
وأضاف معري أن الوزارة ستلتزم بشراء كامل محصول القطن من المزارعين وفق التعليمات المعتمدة، مشيراً إلى أن سعر الشراء لموسم 2025 لم يُحدد بعد، لكن التقديرات الأولية تشير إلى أنه قد يصل إلى نحو 8500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.
تأتي هذه الجهود في سياق تراجع قطاع القطن خلال السنوات الماضية، والذي عزا إلى الظروف الاقتصادية والميدانية الصعبة، بالإضافة إلى انخفاض الموارد المائية. وقد أدت هذه العوامل إلى تقلص المساحات المزروعة وتراجع الإنتاج، مما يستدعي تدخلات حكومية لإعادة تنشيط القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد