اليابان تحذر من تضخم مستمر وتحديات أمن الطاقة جراء حرب الشرق الأوسط

أطلقت الحكومة اليابانية تحذيراً بشأن التداعيات الاقتصادية طويلة الأمد للصراع الدائر في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية مستمرة على الاقتصاد الياباني في المرحلة القادمة.

وفي تقديرات رسمية للتضخم، أفاد مكتب مجلس الوزراء، في بيان نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” يوم الجمعة، بأن استمرار صعود أسعار النفط بنسبة 10% قد يسهم في زيادة معدل التضخم الاستهلاكي بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال عام واحد. وأكد البيان على أهمية مراقبة تأثيرات الأزمة على سلاسل الإمداد والاقتصاد المحلي. ومع ذلك، حافظت الحكومة على تقييمها بأن الاقتصاد الياباني يشهد تعافياً معتدلاً، مدفوعاً بانتعاش الاستهلاك واستثمارات الشركات، حيث سجل نمواً سنوياً قدره 1.3% في الربع الأخير من العام الماضي.

على صعيد السياسة النقدية، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75%، بالتزامن مع إصدار تقديرات محدثة لمستوى “الفائدة الطبيعية” تتراوح بين سالب 0.9% وموجب 0.5%. ويأتي ذلك في سياق توجه لدراسة إمكانية تشديد السياسة النقدية في حال استمرار الضغوط التضخمية.

وفي سياق متصل، كشفت الحكومة اليابانية عن خطط لتخفيف مؤقت للقيود المفروضة على تشغيل محطات توليد الكهرباء بالفحم، وذلك بهدف تأمين استقرار إمدادات الطاقة، في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بتوافر الغاز الطبيعي المسال. وتسمح هذه الخطة بتشغيل المحطات بكامل طاقتها لمدة عام، وهو ما قد يوفر حوالي 500 ألف طن من الغاز سنوياً، خاصة وأن اليابان تعتمد على الطاقة الحرارية لتغطية نحو 70% من احتياجاتها الكهربائية.

تعكس هذه الإجراءات جهود طوكيو الرامية إلى إيجاد توازن دقيق بين السيطرة على التضخم وضمان أمن الطاقة، وذلك في ظل بيئة دولية متقلبة تفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات. وقد أعلنت اليابان يوم الخميس الماضي عن البدء بالإفراج عن جزء إضافي من احتياطها النفطي الاستراتيجي، في محاولة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

يُذكر أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، المستمرة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي، قد تسببت في توقف شبه كامل لحركة مرور حوالي 20% من الإمدادات العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط.