الرئيس الشرع: إمكانات زراعية هائلة في سوريا والعراق يمكن أن تطعم 130 مليون نسمة

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا والعراق يمتلكان إمكانات زراعية واسعة قادرة على تلبية الاحتياجات الغذائية لما يصل إلى 130 مليون نسمة، وذلك في حال تم استثمار الأراضي بشكل أمثل، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير أساليب الإنتاج.

جاءت تصريحات الشرع خلال مقابلة مع قناة دجلة العراقية، حيث ناقش فرص التعاون الزراعي بين البلدين، وإمكانية تحويل المساحات الزراعية المتاحة إلى أساس لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات الغذائية. ووفقاً للأرقام التي قدمها الشرع، تُقدر المساحات الزراعية في سوريا والعراق بما يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دونم، وهي مساحة كافية لزيادة الإنتاج بشكل كبير، بشرط توفير إدارة أكثر كفاءة للموارد والاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة.

المياه والتقنيات الحديثة في صلب تطوير الزراعة

أشار الشرع إلى أن تحسين إدارة المياه يُعد أحد أهم العوامل لرفع الإنتاج الزراعي في البلدين، خاصة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه وتراجع كفاءة الري. وأوضح أن التعاون مع دول ذات خبرات زراعية متقدمة، مثل هولندا والدنمارك، يمكن أن يساهم في إدخال تقنيات حديثة لترشيد استهلاك المياه وتحسين إنتاجية الأراضي. ولفت إلى دراسات تشير إلى إمكانية زيادة الإنتاج الزراعي بنحو 70% في بعض المناطق عند تطبيق أساليب أكثر كفاءة في استخدام المياه والتقنيات الزراعية، مع التأكيد على أن هذه الزيادة ليست مضمونة في جميع المناطق وتختلف النتائج بناءً على طبيعة الأراضي، وتوافر المياه، والبنية التحتية، والظروف المناخية.

تبرز أهمية هذه المقاربة في ظل الضغوط التي تواجه القطاع الزراعي في سوريا والعراق، حيث يرتبط الإنتاج الغذائي بعوامل متعددة تشمل كفاءة شبكات الري، وتوافر مستلزمات الزراعة، وتحديث أساليب الإنتاج، وقدرة المزارعين على الوصول إلى الأسواق.

فرص التعاون بين سوريا والعراق

يفتح التعاون الزراعي بين دمشق وبغداد المجال لتنسيق أكبر في إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات، وتطوير الإنتاج في المناطق القابلة للزراعة، مما قد ينعكس إيجاباً على توافر المنتجات الغذائية واستقرار الأسواق في البلدين. يمكن أن يشمل التعاون أيضاً تحسين تقنيات الري، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتبادل المعرفة الفنية، وبحث فرص الاستثمار في المحاصيل التي تتناسب مع الظروف المناخية والموارد المتاحة.

لكن تحويل الإمكانات الزراعية إلى نتائج ملموسة يتطلب خططاً تنفيذية واضحة، واستثمارات مستدامة، وتنسيقاً في إدارة المياه، بالإضافة إلى دعم المزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج والتسويق. وتشير تصريحات الشرع إلى أن الزراعة يمكن أن تشكل أحد مسارات التعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق، في ظل تزايد أهمية الأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية. ويبقى حجم الاستفادة الفعلية مرهوناً بمدى تنفيذ المشاريع وتطبيق التقنيات الحديثة على نطاق واسع.