حمص في مواجهة فوضى الدراجات النارية: الأهالي يطالبون بتشديد الرقابة وتطبيق عقوبات رادعة

تشهد مدينة حمص تصاعداً مقلقاً في ظاهرة "تفحيط" الدراجات النارية ضمن الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية، مما أدى إلى تزايد شكاوى الأهالي من الفوضى المرورية والمخاطر الأمنية الناجمة عن هذه الممارسات. وتتجه الأنظار نحو الجهات المعنية لتشديد الرقابة وفرض عقوبات صارمة بهدف ضبط الوضع المتفاقم.

تحولت الدراجات النارية في حمص، بحسب إفادات سكان محليين، من وسيلة نقل تقليدية إلى مصدر لفوضى مرورية ومخاطر متزايدة. فقد بات استخدامها يتضمن سلوكيات خطرة كالقيادة المتهورة وأداء حركات بهلوانية في الطرقات العامة، ما يعرض سلامة المارة والسائقين للخطر المباشر.

وأوضح الأهالي أن الانتشار الواسع للدراجات النارية، في غياب الضوابط الكافية والالتزام بقوانين السير، فاقم من حالة الفوضى المرورية. ويعزى ذلك بشكل خاص إلى غياب أنظمة رقابة فعالة، مثل كاميرات المراقبة، وضعف في تطبيق لوائح المخالفات المرورية.

وفي هذا السياق، طالب عدد من المواطنين بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين، مقترحين توقيف مرتكبي القيادة الخطرة وفرض غرامات مالية مرتفعة. ويرون أن تشديد العقوبات سيشكل رادعاً حقيقياً للحد من هذه الظاهرة المقلقة.

وأكدوا أن تطبيق الغرامات الكبيرة وتفعيل القوانين بشكل جاد سيحدث فرقاً ملموساً، خاصة في ظل ما وصفوه بعدم جدية تنفيذ لوائح المخالفات الحالية، وهو ما ساهم في تفاقم المشكلة بشكل كبير.

كما وجه مواطنون دعوات إلى إدارة المرور لإصدار قرارات تنظيمية واضحة لقطاع الدراجات النارية. وتضمنت هذه الدعوات عدة نقاط رئيسية:

• منح رخص قيادة للدراجات بشروط محددة، منها ألا يقل عمر السائق عن 26 عاماً.
• إلزام جميع الدراجات النارية بالترقيم وتركيب لوحات نظامية.
• فرض مخالفات صارمة على من يقود دون رخصة أو يستخدم دراجة غير مرقمة.

وشدد المطالبون على أهمية مساواة الدراجات النارية بالمركبات الأخرى من حيث القوانين والرقابة، مع الأخذ بالاعتبار عدم الإضرار بمصادر رزق العاملين في هذا القطاع، وفي الوقت ذاته، الحد من السلوكيات الخطرة التي يمارسها المراهقون.

وفي شهادة محلية، أكد وائل المسعود، أحد سكان حمص، في حديثه لمنصة سوريا 24، أن انتشار الدراجات النارية "بات ظاهرة مقلقة". وأشار إلى أن الأسواق شهدت دخول أعداد هائلة منها دون ضوابط كافية أو قيود على عمليات البيع.

وأضاف المسعود أن القيادة العشوائية لهذه الدراجات أصبحت مشهداً يومياً، حيث تظهر فجأة من مختلف الاتجاهات، مما يجعل التنقل في شوارع حمص أمراً محفوفاً بالمخاطر الجسيمة.

ولم تقتصر المشكلة على التفحيط فحسب، بل امتدت لتشمل حوادث سرقة تُنفذ باستخدام الدراجات النارية، حيث يتم خطف الحقائب والفرار بسرعة، الأمر الذي يزيد من المخاوف الأمنية لدى سكان المدينة.

ويرى متابعون أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب حزمة متكاملة من الحلول، تشمل ضبط عمليات بيع الدراجات النارية، وتفعيل الرقابة المرورية بشكل صارم، وتطبيق القوانين بجدية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى فئة الشباب.

وفي ظل تزايد الشكاوى، تظل الأنظار موجهة نحو الجهات المعنية، بانتظار اتخاذ خطوات عملية وسريعة للحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق سكان مدينة حمص وتهدد السلامة العامة.