وزارة الطاقة تتجاهل المناشدات وترفع أسعار الكهرباء: تداعيات خطرة تهدد الأسر السورية

أقدمت وزارة الطاقة على تجاهل تام لكافة المناشدات والكتابات الصادرة عن الإعلام الوطني، بشقيه الرسمي والخاص، وكذلك اعتصامات ومطالبات المواطنين، مصرةً على تنفيذ قرارها برفع أسعار الكهرباء. وقد أصدرت الوزارة الدورة السادسة لعام 2025، وبدأت بإصدار الدورة الأولى لعام 2026 بهذه الأسعار الجديدة.

يأتي هذا الإصرار رغم علم الوزارة بالأوضاع المعيشية القاسية التي تمر بها غالبية العائلات السورية، مما يعني عدم قدرة نسبة كبيرة من الشعب السوري على تسديد قيمة الفواتير الحالية أو المستقبلية بهذه الأسعار التي لا تتناسب إطلاقاً مع دخلهم الضعيف.

يثير إصرار الوزارة على قرارها وتجاهلها لمناشدات الإعلام والناس والمختصين الكثير من التساؤلات حول آلية اتخاذ القرارات داخل السلطة التنفيذية، ومدى بعدها عن مبادئ التشاركية والشفافية والواقعية. كما يطرح تساؤلات حول اعتبار هذه القرارات الإدارية مبرمة، وكأنها أحكام قضائية تجاوزت درجات التقاضي وأصبحت نهائية وقطعية.

إن عدم تراجع الوزارة عن قرارها المجحف، ورفضها إعادة دراسته وفقاً للعديد من المقترحات التي قدمها مختصون ومهتمون، وعدم مراعاتها للظروف الصعبة التي يعيشها الكثيرون جراء التسريح أو الفصل أو إنهاء العقود أو غياب فرص العمل، ستكون له تداعيات سلبية وخطرة على معيشة وحياة هذه العائلات، وعلى المجتمع ككل، وبالتالي على الدولة.

لذلك، نطالب مجدداً وزارة الطاقة بشكل خاص، والحكومة بشكل عام، بالعودة الفورية عن قرار رفع أسعار الكهرباء دون أي تأخير جديد، فمصلحة الشعب والبلد تقتضي ذلك.

(موقع: اخبار سوريا الوطن - رئيس التحرير: هيثم يحيى محمد)