ألمانيا: بدء محاكمة سوري متهم بجرائم ضد الإنسانية والقتل في حلب قبل 15 عاماً

شهدت العاصمة الألمانية برلين، يوم الجمعة، انطلاق محاكمة سوري وصل إلى ألمانيا كلاجئ في عام 2015. يواجه المتهم اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل بحق معارضي نظام الأسد، وهي أحداث تعود إلى ما قبل نحو خمسة عشر عاماً في مدينة حلب السورية.

تتهم النيابة العامة في برلين المتهم بالضلوع في الاعتداء على متظاهرين وتسليمهم إلى جهاز الاستخبارات. وأوضحت النيابة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أنه كان قائداً لإحدى الميليشيات في سوريا.

وبحسب التحقيقات الجارية، يُشتبه في أن المتهم، وهو أب لخمسة أطفال، شارك خلال الفترة الممتدة بين نيسان (أبريل) وتشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2011، بصفته عضواً في ميليشيا، في إساءة معاملة أشخاص واختطافهم، بل وتسبب في مقتل أحدهم. كما يُعتقد أنه قاد مجموعة محلية تابعة لما يُعرف بميليشيا "الشبيحة"، وكانت هذه المجموعة مسؤولة عن شن هجمات عنيفة ضد المتظاهرين المعارضين لنظام الأسد.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم وعناصر مجموعته قاموا بالاعتداء على الضحايا بالضرب باستخدام العصي أو أجهزة الصعق الكهربائي، مما أدى في إحدى الحالات إلى وفاة أحد الضحايا. وفي بعض الحالات، قام بتسليم متظاهرين إلى جهاز الاستخبارات، مع علمه المسبق بأنهم سيتعرضون لاحقاً للتعذيب وسوء المعاملة لأسابيع أو حتى أشهر.

وأفادت المدعية أنطونيه إرنتس، خلال تلاوتها للائحة الاتهام، بأن الهدف الأساسي للميليشيا كان "قمع الاحتجاجات التي بدأت في آذار (مارس) 2011 ضد الحكومة السورية آنذاك برئاسة بشار الأسد بالقوة منذ بدايتها". وأشارت إلى وجود ثماني حالات يُشتبه في أنها ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي.

لم يدلِ المتهم بأي أقوال في مستهل المحاكمة، وقد نُقل من الحبس الاحتياطي إلى المحكمة تحت حراسة مشددة. ولم يستبعد محاموه إمكانية الإدلاء ببيان في مرحلة لاحقة من الإجراءات.

ووفقاً للسلطات، بدأت التحقيقات مع المتهم في عام 2023 استناداً إلى إفادات قدمها لاجئون سوريون آخرون. ومن المقرر أن يدلي أول الضحايا بشهادته أمام المحكمة في نهاية نيسان (أبريل) المقبل، على أن تستمع المحكمة لاحقاً إلى شهادات ضحايا آخرين يقيمون في أوروبا.

وكانت النيابة العامة الاتحادية قد باشرت التحقيقات وأصدرت مذكرة توقيف بحق المتهم في 30 أيلول (سبتمبر) 2025، قبل أن تُحال القضية إلى النيابة العامة في برلين لاستكمال الإجراءات. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في 17 نيسان (أبريل)، حيث سيُستمع إلى أحد عناصر المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية كشاهد. وقد حددت المحكمة حتى الآن 20 جلسة للنظر في القضية، مع توقع صدور الحكم في 15 تموز (يوليو) المقبل.