مأزق "الجيش الأبيض" السوري: خريجو الطب من السودان يواجهون شروطاً "تعجيزية" لمعادلة شهاداتهم في سوريا

يواجه المئات من الأطباء السوريين، الذين تخرجوا من الجامعات السودانية، مأزقاً إدارياً وقانونياً معقداً يهدد مستقبلهم المهني، وذلك بعد سنوات من الجهد والدراسة في ظل ظروف الحرب القاسية. فبعد نزوحهم واضطرارهم لاستكمال امتحاناتهم في مراكز خارج السودان بسبب اندلاع النزاع عام 2023، يصطدم هؤلاء الأطباء اليوم بشروط تصفها وزارة التعليم العالي السورية بـ"التعجيزية" للمصادقة على شهاداتهم.

تؤكد الشهادات الواردة من الطلاب أن استكمال الدراسة والامتحانات في مراكز خارج السودان، وخاصة في مصر، لم يكن قراراً فردياً، بل كان إجراءً رسمياً اعتمدته الجامعات السودانية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية مستقبل الطلاب. هذه المراكز كانت تعمل تحت إشراف رسمي.

وعلى الرغم من أن هذه الشهادات موثقة ومعترف بها رسمياً من قبل:

• المجلس الطبي السوداني.
• وزارة التعليم العالي السودانية.
• وزارة الخارجية السودانية.

إلا أن وزارة التعليم العالي في سوريا تطلب من الخريجين تقديم "تراخيص" لتلك المراكز التي أجروا فيها امتحاناتهم في دول الاغتراب. هذا المطلب يراه الطلاب "مستحيلاً"، إذ ليس بمقدور الطالب مواجهة إجراءات حكومية دولية أو الحصول على وثائق تخص اتفاقيات بين دول وجامعات.

وفي وصفها للموقف، قالت إحدى الطبيبات الخريجات في مناشدتها: "لقد أجبرتنا الحرب السودانية على النزوح، واستكملنا امتحاناتنا في مراكز فتحتها جامعاتنا رسمياً. شهاداتنا معترف بها دولياً، لكننا اليوم في بلدنا نجد الأبواب موصدة. كيف يُطلب من طالب أن يأتي بترخيص مركز امتحاني في دولة أخرى؟ هذا شرط تعجيزي يحرمنا من الاختصاص والعمل والمساهمة في خدمة قطاعنا الصحي".

يناشد الأطباء المتضررون الجهات المعنية ووزارة التعليم العالي في سوريا بضرورة إعادة النظر في هذا الشرط. وتتركز مطالبهم على:

• إعادة النظر في شرط تقديم تراخيص المراكز الخارجية، والاكتفاء بتوثيق الشهادة من الجهات الرسمية السودانية (وزارة الخارجية والتعليم العالي).
• مراعاة الظروف الاستثنائية التي مر بها الطلاب السوريون في السودان، أسوة بقرارات سابقة شملت طلاباً في ظروف مشابهة.
• تسهيل إجراءات المعادلة لتمكين هؤلاء الكوادر من الانخراط في المشافي الوطنية التي هي بأمس الحاجة لجهودهم.