اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تسمح باستيراد البطاطا حتى 30 نيسان لسد فجوة الإنتاج وضبط الأسعار

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً يسمح باستيراد مادة البطاطا اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 30 نيسان 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وتوافر هذه المادة الأساسية في الأسواق المحلية.

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار جاء بناءً على متابعة دقيقة لواقع الأسواق المحلية والرزنامة الزراعية، حيث لوحظ وجود فجوة زمنية في الإنتاج المحلي بين العروة الخريفية والعروة الربيعية. وتؤدي هذه الفجوة إلى انخفاض في الكميات المعروضة من البطاطا خلال هذه الفترة، مما يستدعي التدخل لضمان عدم حدوث نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

ونص القرار على تكليف إدارة الجمارك العامة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة. كما سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، مع تبليغ الجهات المعنية لضمان تنفيذه الفوري.

يأتي هذا القرار بعد فترة وجيزة من إصدار اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في 28 شباط الفائت، ثلاثة قرارات سابقة تهدف إلى تنظيم استيراد بعض السلع الغذائية وضبط الأسواق المحلية خلال شهر آذار وشهر رمضان لعام 2026. وكان أحد تلك القرارات قد نص على منع استيراد مادة البطاطا والفروج المجمد وأجزائه خلال شهر آذار 2026، مع تكليف إدارة الجمارك العامة بعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي لهذه الأصناف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بما فيها إعادة الشحنات على نفقة أصحابها.

تُعد البطاطا من أبرز المحاصيل الزراعية في سوريا، حيث تحتل البلاد موقعاً متقدماً عربياً في إنتاجها وتصديرها، مما يؤكد أهمية هذه المادة في الاقتصاد المحلي والأمن الغذائي.