سوريا والبنك الدولي: خطوات استراتيجية نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار


هذا الخبر بعنوان "سوريا والمؤسسات الدولية.. إعادة رسم خريطة الاقتصاد" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وفداً من مجموعة البنك الدولي برئاسة المديرة المنتدبة لشؤون العمليات آنا بيردي، وبحضور وزير المالية محمد يسر برنية، حيث تركزت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون لدعم جهود التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار، وتطوير القدرات المؤسسية وتحسين الخدمات الأساسية.
وتأتي هذه الزيارة في ظل تحركات متسارعة في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمؤسسات المالية الدولية، حيث أعلن البنك الدولي عن العمل على تنفيذ حزمة مشاريع بقيمة تقارب 500 مليون دولار، تستهدف قطاعات المياه والطاقة والصحة وتعزيز المؤسسات. كما يتوجه الجانبان نحو صياغة إطار شراكة استراتيجية يمتد لخمس سنوات، يركز على تحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وقد تزامنت الزيارة مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا بمشاركة مؤسسات مالية وتنموية دولية، بالإضافة إلى اجتماعات موسعة بين وفد البنك الدولي والجهات الحكومية، وزيارة ميدانية للوفد إلى حي جوبر للاطلاع على حجم الدمار واحتياجات الإعمار.
وفي تحليل لهذا اللقاء، اعتبر الخبير في الاستراتيجيات المالية والمخاطر الدكتور صالح أشرم أن هذا الاجتماع يمثل تطوراً جوهرياً في مسار إعادة إدماج الاقتصاد السوري في المنظومة المالية والتنموية الدولية، مؤكداً أنها خطوة تتجاوز مجرد البحث في التمويل لتصل إلى إعادة بناء العلاقات المؤسسية.
وأشار أشرم إلى أهمية توقيت اللقاء الذي جاء بعد انعقاد منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في 17 تشرين الثاني بمشاركة الاتحاد الأوروبي، مما يفتح الباب للانتقال من مرحلة تعبئة الدعم الدولي إلى تحويله إلى استثمارات ومشاريع ملموسة.
وفي سياق متصل، لفت أشرم إلى أن وزارة المالية بحثت مع بعثة صندوق النقد الدولي في 11 تشرين الثاني التحضير لمشاورات المادة الرابعة المقرر إجراؤها في الربع الأول من عام 2027، وهو ما يعني خضوع الاقتصاد السوري لتقييم مؤسسي دولي يساعد في استعادة مصداقية البيانات الاقتصادية أمام المستثمرين وتعزيز ثقة المانحين.
ومع ذلك، نبه الدكتور صالح أشرم إلى أن توصيات صندوق النقد الدولي قد تشمل إجراءات حساسة اجتماعياً، مثل إصلاح الدعم وإعادة هيكلة الإنفاق العام، مشدداً على ضرورة تقييم الحكومة لهذه التوصيات وفق الظروف السورية الخاصة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد