الهيئة العامة للمعادن الثمينة توضح: عوامل إضافية وكلفة نقل ترفع أسعار الذهب المحلية وتنوع الصياغة يحدد الأجور

أكد مصعب الأسود، مدير عام الهيئة العامة للمعادن الثمينة، أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً لمتابعة التغيرات المستمرة في أسعار الذهب العالمية. وأشار الأسود إلى أن الهيئة تصدر يومياً ما يصل إلى خمس نشرات سعرية، بهدف ضمان حماية حقوق كل من المواطن والصائغ في ظل تقلبات الأسعار صعوداً وهبوطاً، مؤكداً على عدم السماح للصائغ بالامتناع عن البيع أو مخالفة التسعيرة الرسمية المعتمدة.

وفي تصريح خاص لموقع الإخبارية، بيّن الأسود أن الأسعار المحلية للذهب لا تقتصر على التأثر بالسعر العالمي فحسب، بل تتأثر أيضاً بعوامل إضافية حاسمة. ومن أبرز هذه العوامل كلفة إيصال الذهب إلى البلاد، التي قد تتسبب أحياناً في زيادة تتراوح بين دولار واحد وثلاثة دولارات للغرام الواحد. ويعزى هذا الفارق إلى التوترات الإقليمية التي تفرض تكاليف إضافية على عمليات النقل والتوريد.

وفي سياق متصل، تطرق الأسود إلى مسألة أجور صياغة المشغولات الذهبية، موضحاً أن تباين هذه الأجور أمر طبيعي نظراً لتعدد الأصناف المتوفرة في السوق، والتي تتجاوز 200 صنف. وأشار إلى أن كل صنف يحمل كلفة تشغيل خاصة به؛ فالمشغولات الادخارية ذات الأوزان الثقيلة تتميز بكلفة تصنيع منخفضة وأجور صياغة محدودة، في حين تتطلب الأصناف الحديثة ذات التصاميم المعقدة والمتطورة جهداً مهنياً وتقنياً عالياً، مما ينعكس على ارتفاع أجور صياغتها.

أما بالنسبة للمشغولات الذهبية الجاهزة، كالليرات الذهبية المحلية والأجنبية والأونصات، فقد أوضح الأسود أنها تخضع لأجور صياغة أيضاً، لكنها تكون أقل بكثير مقارنة بالمشغولات المصنعة يدوياً أو ذات التصاميم المعقدة.

وبشأن الإجراءات الرقابية، أفاد مدير عام الهيئة بأن العمل يجري حالياً بموجب قانون عقوبات قيد الإصدار، والذي يتضمن بنوداً واضحة تحدد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها. وبموجب هذا القانون، يُعتبر أي صائغ يقوم بالبيع أو الشراء خارج التسعيرة الرسمية مخالفاً، وتُفرض عليه عقوبات تتدرج شدتها تبعاً لتكرار المخالفة.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، قد أصدر في 12 كانون الثاني الماضي قراراً يقضي بإحداث ضابطة خاصة بالصاغة، تتبع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة. وتتمثل مهمة هذه الضابطة في ضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى المتداولة، من خلال القيام بجولات تفتيشية على الأسواق، ومراقبة سير العمل فيها، وأخذ عينات للتأكد من مطابقة العيارات للمواصفات القياسية السورية، بالإضافة إلى متابعة المخالفات وضبطها، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الاقتصاد عبر معرفاتها الرسمية.