تعميم وزاري جديد: توحيد وتبسيط إجراءات السجل التجاري في المحافظات السورية

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في دمشق تعميماً جديداً يهدف إلى توحيد إجراءات العمل في دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري بمختلف المحافظات السورية. يأتي هذا التعميم في إطار جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات وتنظيم الغايات التجارية للشركات.

ووفقاً للتعميم، الذي تلقت وكالة سانا نسخة منه، بات مسموحاً بتضمين السجلات التجارية للأفراد والشركات ما يصل إلى خمسة أنشطة غير متجانسة كحد أقصى. ويجب أن يندرج كل نشاط، سواء كان رئيسياً أو ثانوياً أو داعماً، ضمن دليل التصنيف الصناعي الموحد المعتمد لجميع الأنشطة الاقتصادية في سوريا.

وشدد التعميم على أهمية تدوين عبارة "استيراد وتصدير" بشكل صريح ضمن غاية السجل التجاري للراغبين بذلك، مع تحديد أنواع المواد المستوردة بحيث لا تتجاوز خمسة قطاعات كحد أقصى. كما حظر التعميم إدراج عبارة "الدخول في المناقصات والمزايدات" إلا إذا كانت مرتبطة بشكل مباشر بغاية الشركة الأساسية.

وفيما يخص إضافة الأنشطة التجارية، أوضح التعميم أنه يمكن للسجلات التجارية المسجلة في المدن الصناعية إضافة أنشطة تجارية متجانسة مع النشاط الأساسي. ويشترط لذلك وجود مكتب إداري ضمن المنشأة المرخصة، مع الالتزام التام بالقوانين المنظمة لاستثمار المناطق الصناعية.

وأكدت الوزارة على ضرورة تعديل الأنشطة المدرجة في السجلات التجارية لتتوافق مع التصنيف الصناعي الموحد عند تقديم طلبات تعديل الغاية التجارية. كما يتوجب تقديم الموافقات والتراخيص الضرورية عند تأسيس أو تعديل غايات شركات الأموال، باستثناء الأنشطة التي تخضع لرقابة جهات مختصة كالمصارف والتأمين والصرافة.

وفيما يتعلق بالسجل التجاري للأجانب، أوضح التعميم أن منح السجل التجاري الفردي لهم لا يشمل نشاط الاستيراد. ويستثنى من ذلك الحالات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار، شريطة أن يكون الاستيراد مقتصراً على تجهيزات المشروع ونشاطه.

وبموجب هذا التعميم، حظرت وزارة الاقتصاد والصناعة على السجلات التجارية التي يكون أصحابها أو أحد شركائها من غير السوريين ممارسة نشاط تمثيل الشركات الأجنبية أو الوكالات التجارية العربية والأجنبية.

وبخصوص مقار الشركات، أجاز التعميم لشركات الأموال اتخاذ مقر مؤقت لمدة ستة أشهر عند التأسيس، على أن يتم تثبيت مقر دائم لاحقاً. كما نظم التعميم إجراءات تعديل المقرات والفروع، مشترطاً أن يتم ذلك بموجب كتب رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

وشددت الوزارة أيضاً على ضرورة تقديم طلبات رسمية لأي تعديل يطرأ على السجل التجاري أو وثائقه. كما ألزمت بتحديد مدة عقود الإيجار أو الاستثمار أو الإعارة بسنة ميلادية واحدة، مع بيان تاريخي البداية والنهاية بوضوح.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أصدرت قراراً في السابع من كانون الثاني من العام الحالي، يقضي بتمديد صلاحية السجل التجاري الممنوح خلال عام 2025، وذلك بانتهاء مدة المقر أو الإدارة، أيهما أقرب. على أن يتم تجديده خلال الشهر نفسه من عام 2026 الذي صدر فيه.