وزير المالية السوري يتوقع عودة الإنتاج لمستويات ما قبل 2011 بحلول 2030 ويعلن عن منظومة ضريبية جديدة

توقع وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن تعود مستويات الإنتاج في قطاعات سورية متعددة إلى ما كانت عليه قبل عام 2011 بحلول عام 2030. وأشار الوزير إلى توقع نمو الاقتصاد بنسبة 11.3% خلال العام الحالي، واستمرار هذا الزخم خلال السنوات القادمة.

وفيما يتعلق بإيرادات الموازنة لعام 2026، أوضح برنية أنها تقارب 8 مليارات دولار، مع توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة.

وأكد الوزير أن السياسات الاقتصادية تركز على تحقيق نمو مرتفع ومستدام وشامل، مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والالتزام بالانضباط المالي والشفافية والنزاهة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وفي سياق متصل، كشف برنية عن منظومة ضريبية جديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء على محدودي الدخل عبر تبسيط الإجراءات وخفض المعدلات الضريبية وتقديم حوافز ضريبية. وأشار إلى أن هذه المنظومة جاهزة للعرض على مجلس الشعب، مع الأمل في بدء تطبيقها مطلع عام 2027.

وتهدف المنظومة الضريبية الجديدة، بحسب الوزير، إلى تحفيز القطاع الخاص، وتشجيع إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية المتضررة أو المتوقفة، وتسهيل إنشاء أعمال جديدة وخلق فرص عمل. كما تتضمن حوافز مرتبطة بحجم العمالة واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية الصناعة السورية، مع مراعاة محدودي الدخل.

وربط الوزير تحسن الإيرادات الضريبية بمستقبل النمو الاقتصادي، ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي، وارتفاع مستوى الامتثال. وأكد أن النظام الضريبي الجديد يستهدف جعله الأكثر تنافسية في المنطقة، بشهادة المؤسسات المالية الدولية.

وأعلن برنية عن عمل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على إنشاء صندوق وطني لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة، عبر توظيف جزء من حصيلة الاتصالات.

من جانب آخر، عقد برنية اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، جوناثان بورك، لبحث قضايا ذات اهتمام مشترك. وتركزت النقاشات حول عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، والخطوات اللازمة لاندماجها مجدداً في المنظومة المالية الدولية، بالإضافة إلى التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب في مجالات المالية العامة والقطاع المالي. كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتوسيع فرص التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الأمريكية.