وزير التعليم العالي يعلن قرب إطلاق مسابقة شاملة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية في الجامعات السورية

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، بأن الوزارة أحرزت تقدماً كبيراً في استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق مسابقة تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد العليا السورية. وأوضح الحلبي، في منشور له عبر منصة “فيسبوك” يوم السبت الموافق 28 من آذار، أن الإعلان الرسمي عن المسابقة سيتم خلال فترة وجيزة، تُقدر بما يتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وذلك بعد الحصول على الموافقات الأصولية من الجهات الحكومية المعنية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن سبب تأخر صدور الإعلان يعود إلى حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن تكون المسابقة شاملة لكافة التخصصات والاحتياجات الأكاديمية في الجامعات والمعاهد العليا. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان تحقيق التوازن وتلبية متطلبات العملية التعليمية والبحثية على مستوى جميع المؤسسات، وتجنب حصر المسابقة في نطاق محدود.

وبيّن الحلبي أن العمل جارٍ حالياً على الإعداد النهائي للمسابقة تحت إشراف مباشر، وبمشاركة مختلف المديريات والجهات المعنية، لضمان إصدارها بـ”صورة متكاملة تحقق العدالة والشفافية وتلبي تطلعات الكوادر العلمية”. وأكد الحلبي على المتابعة اليومية لهذا الملف، مشدداً على أهميته في تعزيز البنية الأكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة فور استكمال إعدادها واعتمادها أصولاً.

وكان مجلس التعليم العالي قد وافق في مطلع آذار الحالي على إطلاق ثلاث مسابقات خلال الفترة القادمة، تشمل أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين. وتهدف هذه الخطوة إلى “تعزيز استقرار الجامعات السورية، وترسيخ معايير الكفاءة والجدارة، وزيادة نسبة أستاذ إلى طالب”، وذلك انطلاقاً مما أسمتها الوزارة “الرؤية الإصلاحية” التي تسعى لتحديث آليات التعيين وتطوير البيئة الأكاديمية بما ينسجم مع المعايير الوطنية ويواكب التطورات العلمية، خدمةً للجامعات السورية وكوادرها والطلبة.

فرصة للخريجين الأوائل في الجامعات

وفي سياق متصل، أعلن الحلبي في وقتٍ سابق من يوم السبت، عن إقرار مجلس التعليم العالي إتاحة الفرصة أمام الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية، وخاصة خريجي العامين 2022- 2023، ممن لم يتمكنوا من استكمال إجراءات تعيينهم سابقًا، لاستكمال هذه الإجراءات وفق الأصول المعتمدة. وأوضح أن هذا القرار يأتي “انطلاقًا من مبدأ إنصاف الكفاءات العلمية”.

ووفقاً للوزير، جاء هذا القرار “تأكيدًا على حق الخريجين الأوائل في التعيين كمعيدين في كلياتهم وجامعاتهم التي تخرجوا منها، بعد استكمالهم كافة الوثائق والمتطلبات اللازمة، بما يضمن الحفاظ على المسار الأكاديمي لهذه الكفاءات ودعم استقرارها العلمي”.