محافظة السويداء تدحض شائعات الملاحقات الأمنية وتؤكد التزامها بنهج التهدئة الشاملة

نفى المكتب الصحفي لمحافظة السويداء، في تصريح رسمي نشره عبر معرفاته يوم الأحد الموافق 29 آذار، صحة الأنباء المتداولة حول وجود قوائم ملاحقات أمنية تستهدف أبناء المحافظة. وأكد المكتب أن هذه الأنباء ليست سوى شائعات تروج لها جهات مغرضة تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

وشدد المكتب على أن جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت خدمية أو أمنية أو إعلامية، تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز الاستقرار وتكريس لغة العقل والحوار في المحافظة. وأشار إلى أن التوجيهات الرسمية المعمول بها ترتكز على مبدأ التهدئة التامة، ومعالجة أي إشكالية قانونية من خلال القنوات المؤسساتية والقضاء، بعيداً عن أي شكل من أشكال الملاحقات العشوائية.

ويُعد نهج “التهدئة الشاملة” الركيزة الأساسية لعمل جميع مؤسسات محافظة السويداء، بهدف معالجة الإشكاليات العالقة بمرونة قصوى وضمان عدم انجرار المحافظة إلى أي توترات قد تمس الاستقرار العام. كما أكد المكتب أن أبواب الشكاوى مفتوحة لاستقبال أي تجاوزات فردية، مع التأكيد على التعامل معها بحزم ووفقاً لأحكام القانون.

ودعا المكتب الصحفي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تستهدف زعزعة السلم الأهلي، وضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية في استقاء المعلومات، والتي تتعهد بتقديم الحقائق بشفافية ووضوح تام.

في سياق متصل، دعت لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء إلى ترجمة نتائج التحقيقات الواردة في التقريرين الوطني والدولي إلى إجراءات قانونية عملية تضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا. وأكدت اللجنة أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات تنفيذية واضحة تعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة، المحامي عمار عز الدين، يوم السبت الماضي، أن اللجنة تابعت صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية، وأشادت بالجهود المهنية المبذولة في توثيق الانتهاكات الجسيمة وتسليط الضوء على معاناة الضحايا التي شهدتها المحافظة في تموز 2025.