66 دولة تمثل 70% من التجارة العالمية تطلق تفعيل اتفاقية التجارة الإلكترونية لتعزيز النمو الاقتصادي

في خطوة مهمة، اعتمد 66 عضواً في منظمة التجارة العالمية، والذين يمثلون ما يقرب من 70 بالمئة من حجم التجارة العالمية، مساراً لتفعيل اتفاقية التجارة الإلكترونية من خلال ترتيبات مؤقتة. جاء هذا القرار خلال أعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة، الذي انعقد في ياوندي، عاصمة الكاميرون.

ووفقاً لبيان مشترك صادر عن عدد من الدول الراعية للاتفاقية، والذي نشره موقع المنظمة يوم السبت الماضي، فإن هذه الترتيبات المؤقتة ستمكن من البدء بتطبيق المجموعة الأساسية الأولى من قواعد التجارة الرقمية العالمية. ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الجهود الرامية إلى دمج الاتفاقية بشكل كامل ضمن الإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية.

من جانبها، أكدت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا، أن إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقية التجارة الإلكترونية سيساهم بشكل فعال في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. كما شددت على أن ذلك يعزز من قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على التكيف والاستجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضحت المنظمة في سياق متصل أن المعاملات الرقمية تمثل حالياً أكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وحذرت من أن عدم تطبيق الاتفاقية قد يؤدي إلى خسارة فرص تجارية سنوية تقدر بنحو 159 مليار دولار. في المقابل، يمكن أن يسهم تطبيقها على نطاق واسع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 8.7 تريليونات دولار بحلول عام 2040.

ومن المتوقع أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بالنسبة للدول الأعضاء التي تعتمد ترتيباته، وذلك بعد قيام 45 دولة بإيداع وثائق القبول الخاصة بها. وتتواصل الجهود في الوقت ذاته لحث المزيد من الدول على الانضمام إلى الاتفاقية ضمن إطار عمل المنظمة.