وزير المالية يوضح آليات السلفة الضريبية على الاستيراد ويكشف عن "القائمة الذهبية" ومزاياها

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم الأحد 29 آذار، أن عملية استيفاء السلفة الضريبية المفروضة على فاتورة الاستيراد ستتم بالليرة السورية. وأوضح برنية أن هذه السلفة ستُحصّل عبر البنوك السورية، ووفقاً لسعر الصرف المحدد من قبل مصرف سورية المركزي، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة لتعزيز الشفافية والاستجابة للمطالب المقدمة من قطاع الأعمال والصناعيين.

وفي سياق متصل، كشف الوزير برنية، في منشور له على فيس بوك رداً على استفسارات متعددة، أن نسبة السلفة الحالية البالغة 2% سيتم إعادة النظر فيها. وأشار إلى أن هذا التعديل سيتم بعد إصدار المرسوم الجديد المتعلق بضريبة الدخل الموحد، وذلك استجابة لملاحظات الصناعيين الذين رأوا أن النسبة الحالية مرتفعة مقارنةً بنسبة 1% التي كانت مطبقة سابقاً.

كما لفت برنية إلى أن الوزارة بصدد إصدار تعميم قريباً يقضي بإعفاء مستوردات الأصول الرأسمالية، مثل التجهيزات والآلات، من السلفة الضريبية عند قيام المنشآت الصناعية باستيرادها.

وبخصوص مسألة تراكم الملفات الضريبية، أوضح الوزير أنه سيتم إصدار تعليمات تهدف إلى تسريع إنجاز هذه الملفات ودراستها بدقة وعناية. وأكد أنه سيتم تحديد فترة زمنية قصوى لا يجوز لمديريات المالية تجاوزها لإتمام تدقيق البيانات الضريبية.

وأشار برنية إلى أن الوزارة تعمل حالياً على وضع آلية واضحة لرد الفائض من السلف الضريبية خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً، وذلك لضمان حقوق المكلفين وتعزيز الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية وقطاع الأعمال.

كما كشف الوزير عن قرب إطلاق نظام "القائمة الذهبية"، وهو نظام يهدف إلى منح مزايا خاصة للمكلفين الملتزمين. وتشمل أبرز هذه المزايا: اعتماد شهادة عضوية "القائمة الذهبية" كبديل عن براءة الذمة المالية في جميع الوزارات والدوائر والمديريات العامة، وتسريع إنجاز المعاملات الضريبية مع منحها أولوية في المعالجة، بالإضافة إلى الإعفاء من سلف ضريبة الدخل، وإتاحة إمكانية تقسيط المستحقات الضريبية، وتسريع عملية ردّيات الضرائب.

وبشأن آلية الانضمام إلى "القائمة الذهبية"، بيّن الوزير أن ذلك يتطلب الالتزام بعدة شروط، منها: تنظيم بيانات مالية ختامية مدققة، عدم وجود أي مخالفات ضريبية أو جمركية، تقديم الإقرارات الضريبية ضمن المهل القانونية المحددة، تنظيم الفوترة والرقابة عليها، وتوفر نظام محاسبي يتوافق مع الممارسات والمعايير الدولية.

يُذكر أن الوزير برنية كان قد أصدر، في وقت سابق، قراراً يقضي باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة 2% من قيمة الفاتورة، إلى جانب قرار آخر يلزم المستوردين بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية. وقد تم توفير فترة سماح لتسهيل الإجراءات على المستوردين ومنع تعطيل أعمالهم. وأوضح الوزير أن هذين القرارين يأتيان استجابة لتوصيات غرف الصناعة والتجارة، وبهدف الحد من ظاهرة المستورد الوهمي ومكافحة التهرب الضريبي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.