السورية للاتصالات في مرمى الانتقادات: إنهاء عقود مئات الموظفين يثير جدلاً واسعاً وتساؤلات حول المعايير

تتعرض الشركة السورية للاتصالات لموجة عارمة من الانتقادات، وذلك في أعقاب قراراتها الأخيرة التي قضت بإنهاء عقود مئات الموظفين. يأتي هذا الإجراء ليطال عاملين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الشركة، مما أثار تساؤلات عديدة حول المعايير التي اعتمدت في تصنيفهم كـ"فائض" عن الحاجة.

وتشير معلومات متداولة إلى وجود ربط بين قرار سابق يقضي بتمديد الإجازات المأجورة للموظفين حتى نهاية عام 2026، وبين خطوة إنهاء عقود عدد من العاملين. وقد اعتبر المتضررون من هذه القرارات أن ما حدث يمثل مخالفة صريحة للتوجيهات والإجراءات المنظمة لعودة الموظفين إلى أعمالهم.

كما تتحدث روايات الموظفين المتأثرين عن ظروف إنسانية بالغة الصعوبة رافقت عملية إنهاء العقود، خاصة وأن العديد من الأسر تعتمد بشكل كلي على هذه الوظائف كمصدر دخل رئيسي، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة.

من جانبها، بررت الشركة السورية للاتصالات هذه الإجراءات بالتوجه نحو إعادة الهيكلة الشاملة والتحول إلى أنماط تشغيل مختلفة. وفي المقابل، دعا المتضررون الجهات المعنية إلى فتح تحقيق فوري ومراجعة دقيقة للقرارات المتخذة.