فرنسا تضع سوريا ضمن الدول "المفتوحة بشروط" لدعم المشاريع الاقتصادية

أعلن القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا، جان باتيست فافر، عن تعديل في سياسة بلاده المتعلقة بدعم الأنشطة الاقتصادية في دمشق. وأشار فافر إلى إدراج سوريا ضمن الدول "المفتوحة بشروط" في سياسة تمويل الصادرات لعام 2026.

وأوضح فافر، عبر منشور على منصة "إكس" يوم الاثنين 30 من آذار، أن المديرية العامة للخزينة الفرنسية نشرت التصنيف الجديد، الذي نقل سوريا من قائمة الدول "المغلقة" إلى فئة تسمح بانخراط محدود للشركات الفرنسية.

تمويل محدود بشروط صارمة

وفقًا للوثيقة الرسمية التي نشرها فافر، صُنّفت سوريا ضمن الفئة السابعة، وهي أعلى درجات المخاطر، مما يعني أن هذا الانفتاح لا يزال مقيدًا بشروط صارمة. ويتيح هذا التصنيف:

• إمكانية دعم مشاريع القطاع الخاص عبر برنامج دراسات وتمويل المشاريع.
• السماح بالعمل في سوريا فقط في حال وجود تمويل مشترك من جهات دولية متعددة.

في المقابل، لا تشمل التسهيلات الجديدة:

• التأمين على الصادرات.
• القروض المباشرة من الجانب الفرنسي.

انخراط حذر في إعادة الإعمار

تشير هذه المعطيات إلى أن فرنسا تتجه نحو انخراط محدود في ملف إعادة الإعمار، دون تقديم تمويل مباشر أو واسع النطاق، مع الاكتفاء بدعم الدراسات والمشاريع الأولية. ويعكس شرط "التمويل المشترك الدولي" رغبة باريس في تقاسم المخاطر مع مؤسسات دولية، بدل تحملها بشكل منفرد.

ورغم هذا التعديل، لا يزال الموقف الأوروبي عمومًا يربط أي انفتاح اقتصادي أوسع بتحقيق تقدم في المسار السياسي، برعاية الأمم المتحدة. وبذلك، يبدو التصنيف الجديد خطوة تقنية واقتصادية محدودة، أكثر من كونه تحولًا سياسيًا جذريًا في الموقف الفرنسي من سوريا.

تعاون سياحي سوري-فرنسي مرتقب

في سياق متصل، بحثت وزارة السياحة السورية في 16 من كانون الأول 2025، سبل تعزيز التعاون في القطاع السياحي بين سوريا وفرنسا. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير السياحة، مازن الصالحاني، مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا، جان باتيست فافر، في مقر الوزارة بدمشق.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة السياحة، يوسف باطر، لعنب بلدي حينها، إن الجانبين أكدا ضرورة تفعيل قنوات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات السياحة، والاستثمار السياحي، والتأهيل والتدريب السياحي، إضافة إلى التعاون الثقافي.

وبحسب باطر، استعرض الوزير الصالحاني خطط وزارة السياحة وأولوياتها، والفرص المتاحة لتطوير القطاع السياحي، وأبرز الوجهات والمشاريع السياحية المرتقبة، بهدف تنويع المنتج السياحي وتعزيز جاذبية سوريا كوجهة سياحية واعدة. كما ركز الصالحاني على المسارات الثقافية والقلاع والمواقع التاريخية، مؤكدًا أهمية التعاون مع الدول الصديقة لنقل الخبرات.

وأضاف باطر أن اللقاء تناول أهمية الاستفادة من الخبرة الفرنسية في مجالات الضيافة والتعليم السياحي، وتطوير المناهج العلمية والأنظمة الإدارية والتجهيزات، إلى جانب إحياء التعاون الثقافي والمتاحف، والاستفادة من التجربة الفرنسية الرائدة في استقطاب السياح.

وأشار جان باتيست فافر خلال اللقاء إلى أن السفارة الفرنسية بدأت مرحلة جديدة من العمل النشط والمتعدد المجالات في سوريا، تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية، بالإضافة إلى السياحة. كما تحدث عن تنظيم منتدى يضم أكثر من 40 شركة فرنسية مهتمة بالسوق السورية.