تحول قضائي في حمص: إحالة مدير مصفاة حمص السابق وآخرين للجنايات بتهمة سرقة 255 مليار ليرة من النفط

أعاد قاضي الإحالة الأول في حمص تصويب مسار العدالة في قضية سرقة النفط الخام الكبرى، وذلك بعد أن أثارت تقارير نشرتها "زمان الوصل" نقاشات واسعة حول قرار سابق كان قد اعتبر ضياع مئة وسبعة وعشرين ألف طن من النفط مجرد هدر غير مقصود.

جاء القرار الجديد حازماً، حيث قضى بتجريم مدير المصفاة السابق سليمان محمد ومجموعة من الموظفين بجنايات السرقة والاختلاس وهدر المال العام. وقد قدرت قيمة هذا الهدر بنحو مئتين وخمسة وخمسين مليار ليرة سورية، وهي مبالغ كانت قد سُحبت لصالح شركة القاطرجي. وبموجب هذا القرار، سيتم إحالة الملف كاملاً إلى محكمة الجنايات.

يُحسب هذا التحرك السريع لوزارة العدل، كونه يضع النقاط على الحروف في ملفات الفساد الضخمة. ومع ذلك، فإنه يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤل جوهري حول دور التفتيش القضائي في محاسبة القضاة الذين منحوا صك البراءة الأول. إن اكتمال مشهد العدالة يتطلب مساءلة كل من ساهم في تغطية هذا الجرم تحت مسميات الهدر غير المتعمد.