إدانة مصرية وعربية حادة لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذيرات من تداعياته الخطيرة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي "قانون الحكم بالإعدام على الأسرى الفلسطينيين"، واصفةً هذه الخطوة بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق. واعتبرت مصر أن هذا القانون يمثل انتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلاً عن كونه يقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن التشريع الجديد يتنافى مع أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ويعد انتهاكاً صارخاً للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذرت الخارجية المصرية من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، ومن تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجددت مصر رفضها القاطع لجميع السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. وطالبت القاهرة باتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وفي سياق متصل، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. ووصف أبو الغيط هذا الإجراء بأنه يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة، مؤكداً أنه يمثل صورة فاضحة لنظام الفصل العنصري.

وأوضح أبو الغيط في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن تمرير هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من السياسات الرامية إلى محاصرة الوجود الفلسطيني وإهدار حقوقه الإنسانية، وذلك تمهيداً لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية. وحذر من أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفعال لمواجهة هذه السياسات المتطرفة والعنصرية يعد أمراً مشيناً، داعياً إياه إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات والتصدي للسياسات الإسرائيلية بشكل عاجل.