تقرير أممي يحذر: الحرب الراهنة تهدد المنطقة العربية بخسائر اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة تصل إلى 194 مليار دولار

حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تداعيات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة قد تواجهها المنطقة العربية جراء استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية. وأشار البرنامج إلى أن هذه التداعيات قد تتسبب بخسائر تتراوح بين 120 و194 مليار دولار، وهو ما يعادل ما بين 3.7 و6 % من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة.

أوضح التقرير الذي نشره البرنامج على الموقع الالكتروني للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن استمرار الحرب للأسبوع الخامس يضع المسار التنموي للدول العربية أمام اختبار قاسٍ. ويتسع نطاق التأثير ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، متجاوزاً مناطق النزاع المباشر.

تراجع النمو وارتفاع البطالة

بيّن التقرير أن الأزمة مرشحة للتسبب بارتفاع معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يعني فقدان نحو 3.6 ملايين وظيفة. هذا الرقم يتجاوز إجمالي فرص العمل التي استحدثتها المنطقة خلال العام الماضي.

كما سلط التقرير الضوء على اضطراب حركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، ولا سيما مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 % من إمدادات النفط والغاز العالمية. وأشار إلى دخوله حالة “إغلاق فعلي” في ظل التوترات الراهنة. وأوضح أن تعثر هذه الممرات قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التجارة بما يصل إلى 100 ضعف، نتيجة لإعادة توجيه مسارات الشحن وارتفاع كلف التأمين والنقل، الأمر الذي ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية والطاقة. ونبّه التقرير أيضاً إلى أن هذا الواقع يهدد الأمن الغذائي وسلاسل إمداد الأدوية، خصوصاً في الدول التي تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد.

تفاوت التأثير بين الدول

وفقاً للتقييم الوارد في التقرير، قد تواجه دول مجلس التعاون الخليجي خسائر تتراوح بين 5.2 و8.5 % من ناتجها المحلي، مع احتمال فقدان ما يصل إلى 3.1 ملايين وظيفة في حال استمرار التصعيد. في المقابل، تبدو دول المشرق العربي الأكثر تأثراً من الناحية الإنسانية، حيث يُتوقع أن ينزلق ما بين 2.8 و3.3 ملايين شخص إضافي إلى دائرة الفقر، ما يمثل أكثر من 75 % من إجمالي الزيادة في معدلات الفقر على مستوى المنطقة العربية.

وفي هذا السياق، حذّر التقرير من تدهور الأوضاع في لبنان الواقع تحت تأثيرات مباشرة للحرب، مع تعرض منظومات التعليم والصحة لضغوط متزايدة، وتراجع قدرة شبكات الإغاثة على الاستجابة للاحتياجات المتنامية.

انتكاسة التنمية وتحديات نقدية

لفت التقرير إلى احتمال تراجع مؤشر التنمية البشرية في المنطقة بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.4 %، وهو ما يعادل خسارة ما بين نصف عام إلى عام كامل من التقدم التنموي، في مؤشر واضح على حجم التأثير بعيد المدى للأزمة. وفي الجانب النقدي، حذّر البرنامج من ضغوط متزايدة على العملات المحلية في عدد من دول المنطقة، ما قد يدفع المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المستورد، الأمر الذي سيزيد من أعباء الديون السيادية، ويحدّ من قدرة الحكومات على تمويل الخدمات الأساسية.

وسجل التقرير اضطراباً حاداً في قطاع الطيران المدني نتيجة إغلاق بعض الأجواء وتحويل مسارات الرحلات، ما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف التشغيل، وانعكس سلباً على قطاع السياحة، أحد أهم روافد الدخل في عدد من الدول العربية، مهدداً بخسارة آلاف الوظائف.

صياغة جديدة للسياسات الاقتصادية

شدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره على أن الأزمة الحالية تمثل “جرس إنذار” يستدعي إعادة تقييم شامل للسياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في المنطقة. كما دعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على الموارد التقليدية، وتطوير البنى الإنتاجية وسلاسل الإمداد، بما يحدّ من تأثير الصدمات الخارجية ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات.

وتشير معطيات التقرير إلى أن استمرار التصعيد لا يهدد فقط المؤشرات الاقتصادية الآنية، بل يعيد تشكيل أولويات التنمية في المنطقة العربية، ويفرض على الحكومات تبني مقاربات أكثر مرونة واستدامة، تقوم على التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي، بما يضمن الحد من آثار الأزمات المستقبلية ويحافظ على المكتسبات التنموية.