أزمة 'الفراطة' في سوريا: كيف تحول غياب الفئات النقدية الصغيرة إلى عبء مالي يومي؟

أدى إصدار العملة السورية الجديدة مطلع عام 2026، والذي استهدف تبسيط التعاملات النقدية عبر حذف صفرين من القيمة الاسمية لليرة، إلى ظهور تحديات غير متوقعة في التداولات اليومية. فبينما نجحت العملية في تقليص عدد الأوراق النقدية للقيم الكبيرة، برزت مشكلة حادة في توفر الفئات الصغيرة اللازمة لتسديد الأسعار بدقة وإعادة الباقي.

وفي حين تتوفر ورقة الـ500 ليرة بشكل واسع، يشكو المستهلكون وأصحاب المحال من ندرة الفئات الأصغر، خاصة فئة العشر ليرات، وغياب تام لفئة الخمس ليرات التي كانت مدرجة في هيكل العملة المقر، لكنها لم تدخل التداول الفعلي. وبحسب شهادات حصلت عليها "الحل نت" من مستهلك وصاحب محل بقالة، وقراءة الخبير الاقتصادي فادي القاضي، فإن هذا النقص لا يقتصر على صعوبة العثور على "الفراطة"، بل يمتد ليسبب فروقات مالية يتحملها إما المستهلك أو مقدم الخدمة، أو يتم تعويضها بسلع صغيرة.

تسع فئات على الورق وست في التداول

حدد المرسوم رقم 293 تسع فئات نقدية (1، 5، 10، 25، 50، 100، 200، 500، 1000 ليرة سورية جديدة)، إلا أن الإصدار الفعلي شمل ست فئات فقط (10، 25، 50، 100، 200، 500 ليرة). وقد أثار غياب فئة الخمس ليرات تساؤلات عديدة، خاصة بعد أن أعلن عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي آنذاك في ديسمبر 2025 أن الإصدار سيبدأ بست فئات تتضمن الخمس ليرات، لكن الواقع أظهر استبدالها بفئة الـ200 ليرة دون إعلان رسمي عن سبب هذا التغيير.

ويوضح فادي القاضي أن غياب فئة الخمس ليرات تحديداً يخلق فجوة حسابية تجعل من المستحيل تسديد مبالغ مثل 5 أو 15 أو 105 ليرة بدقة، مما ينعكس مباشرة على أجور النقل وشراء السلع الرخيصة.

أمثلة من الواقع: أجرة النقل والتسوق

يروي أحد المواطنين لـ"الحل نت" معاناته مع أجرة النقل بين طرطوس وصافيتا البالغة 115 ليرة، حيث يضطر لدفع 125 ليرة لعدم توفر فئة الخمس ليرات، مما يكلفه مبالغ إضافية أسبوعياً. وفي المتاجر والصيدليات، تختلف طريقة التعامل مع الفرق؛ فبعض المحال تقدم قطعة شوكولا أو ظرف قهوة بدلاً من الباقي، بينما تستخدم بعض الصيدليات لاصقة جروح للتعويض.

من جهته، يشير "أبو كرم"، صاحب محل بقالة، إلى أن التاجر ليس مستفيداً بالضرورة، حيث يضطر أحياناً للتنازل عن جزء من ثمن السلعة لعدم توفر الفراطة، خاصة عند دفع الزبائن بورقة من فئة 500 ليرة لشراء سلعة بقيمة 50 ليرة، مما يستنزف مخزون الفراطة لديه بسرعة.

التكلفة الاقتصادية والحلول المقترحة

يرى فادي القاضي أن نقص الفئات الصغيرة يرفع كلفة إنجاز المعاملات اليومية ويضيع الوقت في البحث عن الفراطة. ويضرب مثالاً بأن دفع 40 ليرة بدلاً من 35 ليرة يعني زيادة فعلية بنسبة 14.3% عن السعر المعلن. ويقترح القاضي زيادة ضخ فئات 10 و25 و50 ليرة، وإتاحة فئة الخمس ليرات، مع ضرورة وجود خدمة منتظمة لتحويل الأوراق الكبيرة إلى فئات صغيرة وتوزيعها بشكل عادل في الأسواق.

أما الدفع الإلكتروني، الذي يمثله تطبيق "شام كاش" الذي تجاوز مستخدموه 4.2 ملايين مستخدم، يظل حلاً نظرياً غير مكتمل. فبينما يسهل الدفع بدقة، يواجه عوائق تقنية ومخاوف من الاعتماد الرقمي الكامل، بالإضافة إلى عمولات السحب والإيداع التي تفرضها الشركات المعتمدة، وحاجة التجار لتحويل الرصيد إلى نقد لدفع ثمن البضائع لتجار الجملة.