اتفاقية تسوية مع MTN تفتح الطريق أمام دخول مجموعة زين إلى سوق الاتصالات السورية

شهدت العاصمة السورية دمشق توقيع اتفاقية تسوية مع مجموعة الاتصالات العالمية MTN، في خطوة استراتيجية تمهد لاستكمال انتقال الرخصة الثانية لتشغيل الاتصالات الخليوية إلى مجموعة زين الكويتية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتنظيم سوق الاتصالات في سوريا.

وأوضح مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي أن الاتفاقية وُقّعت بتفويض من الحكومة السورية، وبحضور كل من وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، ووزير المالية محمد يسر برنية، وسفير جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن مجموعة MTN والصندوق السيادي السوري.

تكمن أهمية هذا الاتفاق في تسوية الملف القانوني الخاص بوجود MTN في السوق السورية، وتنظيم حقوق والزامات كافة الأطراف، وهو ما يتيح المضي قدماً في إجراءات تسليم الرخصة للمشغل الجديد. ويأتي ذلك بعدما فازت مجموعة زين بالرخصة الثانية إثر منافسة استثمارية أعلنت نتائجها وزارة الاتصالات في حزيران الماضي.

ماذا يعني هذا الاتفاق لمجموعة زين؟

يعد هذا الاتفاق ركيزة أساسية لاستكمال الترتيبات الخاصة بدخول زين إلى السوق السورية، حيث لا يقتصر الأمر على منح الرخصة، بل يشمل استكمال تأسيس الكيان التشغيلي الجديد، وتنظيم نقل الأصول والأنظمة والعملاء، وتحديد آليات الانتقال من المشغل الحالي إلى المشغل الجديد. وكانت مجموعة زين قد فازت بالرخصة بعرض قيمته 747 مليون دولار، ولمدة ترخيص تمتد إلى 25 عاماً (20 عاماً أساسية وخمس سنوات قابلة للتمديد)، على أن تمتلك زين 75% من الكيان التشغيلي مقابل 25% لجهة حكومية سورية.

وجاء توقيع التسوية بعد تساؤلات حول موعد بدء العمل، خاصة بعد تصريحات المدير المالي للمجموعة حول ارتباط استكمال الالتزامات بإغلاق ملف MTN واتفاقية تأسيس الشركة الجديدة. وفي 11 تشرين الثاني، أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أن التزامات زين محددة وثابتة، وأن إجراءات التأسيس والترخيص تسير وفق الخطة الموضوعة، مشيرة إلى أن المفاوضات مع MTN اكتملت قبل الإعلان عن الفائز بالمزايدة.

هل ستتغير الخدمات بشكل فوري؟

أكدت المصادر أن توقيع الاتفاقية لا يعني بدء تشغيل زين فوراً أو حدوث تغيير مباشر في خدمات المشتركين، إذ لا تزال هناك إجراءات تنظيمية وفنية مطلوبة. ومن المقرر استمرار تشغيل الشبكة خلال المرحلة الانتقالية لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين حتى استكمال نقل المهام.

تتجاوز أهمية هذه الخطوة مجرد إنهاء ملف شركة واحدة، فهي ترتبط بإعادة تنظيم قطاع الاتصالات وتهيئة الظروف لاستثمارات جديدة في البنية التحتية والخدمات الرقمية. كما أن معالجة النزاعات مع الشركات الدولية عبر التسويات القانونية تعزز الثقة لدى المستثمرين في القطاعات التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وتقنيات متطورة.

ويبقى التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة هو تنفيذ الالتزامات المعلنة، وضمان انتقال الشبكة دون انقطاع، وتحويل دخول المشغل الجديد إلى تحسين ملموس في جودة الاتصالات والتغطية وسرعة الإنترنت للمشتركين في مختلف المحافظات السورية.