صناعة القوارب في أرواد: إرث بحري مهدد بالركود بسبب التراخيص والرسوم المرتفعة

يواجه صانعو القوارب في جزيرة أرواد قبالة ساحل طرطوس تحديات إدارية ومالية جسيمة تهدد استمرارية مهنتهم التاريخية. وتتمثل أبرز هذه العقبات في تأخر منح تراخيص ورش التصنيع، وفرض رسوم ومخالفات مالية باهظة، بالإضافة إلى تعقيدات في تسجيل المحركات البحرية المستعملة، رغم تأكيدات الجهات الحكومية على السعي لتسهيل الإجراءات.

وفي تصريح لـ "سوريا بلس"، أشار إبراهيم بهلوان، صاحب ورشة لتصنيع القوارب في أرواد، إلى أن استمرار العقبات المرتبطة بالموانئ والتراخيص قد يؤدي إلى توقف بعض الورش عن العمل. وأوضح بهلوان أن الورش لم تحصل على التراخيص المطلوبة منذ سقوط النظام السابق، مشيراً إلى أن أصحاب الورش مُطالبون بسداد مخالفات بحرية تصل إلى 500 دولار عن كل قارب قبل تجديد التراخيص، والتي قد تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 25 مليون ليرة سورية (وفق العملة القديمة)، موزعة بين الضرائب والسجل التجاري والتأمينات الاجتماعية والرسوم البلدية وضريبة الدخل.

صناعة عابرة للحدود

على الرغم من هذه الضغوط، لا تزال ورش أرواد تنتج قوارب مخصصة للأسواق المحلية والخارجية، معتمدة على خبرات متوارثة في بناء المراكب الخشبية. وأكد الحاج أبو عمر، وهو حرفي خبير، أن إنتاج الورش يتجاوز السوق السورية ليصل إلى لبنان وقبرص وتركيا وليبيا وفرنسا، مشدداً على أهمية التصدير الخارجي في استمرارية العمل. وأشار إلى أن استيراد المحركات البحرية المستعملة يتم بانتظام نسبياً، حيث تصل بعضها من دول الخليج عبر الأردن ببيانات نظامية، لكنه اشتكى من ارتفاع الرسوم البلدية التي تتجاوز خمسة ملايين ليرة سورية (وفق العملة القديمة).

أزمة تسجيل المحركات

تتفاقم المشكلة مع وجود نحو 60 محركاً بحرياً غير مسجل، وفقاً لإبراهيم بهلوان، بسبب اشتراط تقديم شهادات منشأ لا تتوفر للمحركات المستعملة، رغم دخولها عبر قنوات نظامية. وطالب بهلوان بإيجاد آلية تراعي طبيعة المعدات المستعملة وتوحيد المتطلبات الجمركية لتسهيل الإجراءات القانونية.

رد الموانئ: مساعٍ لتذليل العقبات

من جانبه، صرح مازن علوش، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بأن المديرية العامة للموانئ تولي اهتماماً خاصاً بصناعة القوارب والسفن في جزيرة أرواد كجزء من التراث البحري. وأوضح في تصريح لـ "سوريا بلس" أن المديرية تعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية والفنية ومتابعة احتياجات الحرفيين ميدانياً. وأضاف أن خطط التطوير تشمل تشجيع التقنيات الحديثة في التصميم والسلامة الملاحية مع الحفاظ على الطابع التقليدي، مقراً بوجود تحديات تتعلق بأسعار المواد الأولية وبعض المتطلبات الإجرائية، مؤكداً التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجتها.

إرث مهدد

تتمتع جزيرة أرواد بتاريخ بحري عريق يمتد للعصور الفينيقية، وتعتبر صناعة المراكب الخشبية من أبرز حرفها التقليدية. ويطالب أصحاب الورش اليوم بتبسيط إجراءات الترخيص، وحل مشكلة تسجيل المحركات المستعملة، ومراجعة الأعباء المالية لضمان استمرار هذا النشاط الاقتصادي الذي يمثل مصدر رزق للكثيرين وجزءاً من هوية الجزيرة.