أزمة حقوق العمال في حقول رميلان: احتجاجات ضد التعاقد مع شركة HKN الأمريكية

نظّم عدد من العاملين في حقول رميلان النفطية بريف الحسكة الشمالي الشرقي وقفة احتجاجية، تعبيراً عن رفضهم لمطالبتهم بتقديم استقالاتهم من الشركة السورية للبترول (SPC) مقابل توقيع عقود عمل مؤقتة مع شركة “HKN” الأمريكية لمدة ستة أشهر. وأعرب الموظفون عن مخاوفهم من فقدان حقوقهم الوظيفية وسنوات خدمتهم السابقة.

وطالب المحتجون في بيان لهم بالحفاظ على حقوقهم المكتسبة، محذرين من أن الانتقال إلى عقود محددة المدة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار المهني والمعيشي، خاصة في ظل غياب الرؤية الواضحة لمصيرهم بعد انتهاء مدة العقود. وأكد العاملون أنهم واصلوا الإنتاج في الحقول رغم الظروف الصعبة ونقص المعدات ووسائل السلامة المهنية خلال السنوات الماضية.

ويرى الموظفون أن سنوات خدمتهم تمثل حقوقاً لا يمكن التفريط بها عند إعادة تنظيم العمل أو انتقال مسؤولية التشغيل إلى شركة جديدة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد صيغة تضمن استمرارهم في وظائفهم وتحفظ حقوقهم المالية والإدارية. وأوضح المحتجون أن هدفهم ليس رفض تطوير القطاع النفطي أو دخول الشركات الاستثمارية، بل ضمان عدم تحميلهم تبعات التغييرات الإدارية.

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل ترتيبات إدارية جديدة عقب دخول شركة “HKN” الأمريكية في تشغيل وتطوير حقول رميلان بموجب اتفاق مع الشركة السورية للبترول. وفي هذا السياق، أوضح رئيس الموارد البشرية في الشركة السورية للبترول، مصطفى العريان، أن هناك فرزاً لـ 1549 موظفاً إلى شركة “HKN”، بينما تمت تسوية أوضاع 125 موظفاً وصلوا لسن التقاعد، وتكفلت الشركة برواتب 133 موظفاً إدارياً لا تتوفر لهم شواغر حالياً في مديرية حقول الحسكة.

وأكد العريان أن الشركة حريصة على استمرار صرف الرواتب، داعياً الموظفين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات. وأوضح أن الموظف لا يمكن أن يكون على ملاك الشركتين في آن واحد، مما يضع العامل أمام خيارين: إما الفرز إلى شركة “HKN” عبر الشركة السورية للبترول مع البقاء على ملاك الشركة الأم، أو التعاقد المباشر مع الشركة الأمريكية الذي يتطلب إنهاء العلاقة الوظيفية مع الشركة السورية للبترول.

وتتركز إشكالية الموظفين حول طبيعة العقود المباشرة المقترحة مع شركة “HKN” ومدى ضمانها للحقوق بعد ستة أشهر، إضافة إلى مصير سنوات الخدمة السابقة. وقد حاولت منصة "عنب بلدي" التواصل مع شركة “HKN” الأمريكية للحصول على توضيحات، لكنها لم تتلقَّ رداً.

وتعود جذور هذه التغييرات إلى اتفاق بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في كانون الثاني 2026، يقضي بإعادة الموارد النفطية في شمال شرقي سوريا إلى مؤسسات الدولة. وبدأت الحكومة السورية في شباط 2026 بتسلم حقول رميلان والسويدية، تلاها اتفاق في حزيران 2026 بين الشركة السورية للبترول وشركة “HKN” الأمريكية لتطوير واستثمار الحقول بعقد يمتد لـ 25 عاماً، يتضمن توزيع حصص الإنتاج بين الشركة الأمريكية والشركة السورية للبترول وشركة الجزيرة للخدمات النفطية.