المالية السورية تطلق خطة ذكية لإغلاق التراكمات الضريبية خلال 5 أشهر

أعلنت وزارة المالية السورية عن إطلاق خطة شاملة لمعالجة وإغلاق الملفات الضريبية المتراكمة لعام 2025 وما قبله، والتي تم إعدادها في تشرين الأول الماضي. وتعتمد هذه الخطة، التي نُشرت يوم السبت 14 تشرين الثاني، على تقنيات "الفرز الذكي" والمعادلات الرياضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظام التسويات الطوعية لكبار المكلفين، بهدف إنهاء التراكمات التي جمدت عشرات المليارات من الليرات السورية في غضون أربعة إلى خمسة أشهر.

وأوضحت الوزارة في وثيقة "خطة إنجاز الملفات الضريبية 2025 وما قبل" أن أسباب التراكم الضريبي تعود إلى نقص الكوادر الفنية المؤهلة، ضعف الإنتاجية والبيروقراطية، ارتفاع نسب التهرب الضريبي، وتراجع مستوى الثقة بين المكلف والإدارة، إلى جانب تباين اجتهادات المراقبين في ظل التضخم العالي.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الآليات غير التقليدية إلى فك التجميد عن مستحقات الخزينة العامة وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال والشركات، وبناء ثقة جديدة مع المكلفين. وقد حددت الوثيقة سقفاً زمنياً عاماً للإنجاز يمتد لخمسة أشهر، رغم عدم وضوح موعد البدء الفعلي بالتنفيذ.

يُذكر أن وزير المالية السوري محمد يسر برنية قد صرح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) في أيلول 2025 بأنه سيتم إغلاق ملف التهرب الضريبي نهائياً خلال ستة أشهر، مشيراً إلى تشكيل لجان تعمل على إبرام تسويات عادلة مع كبار المكلفين وغيرهم.

تصنيف جديد للمكلفين وآلية فرز

تستند الخطة إلى قاعدة اقتصادية تفيد بأن 20% من المكلفين يساهمون بـ 80% من المستحقات الضريبية، مما استدعى التركيز على الملفات الكبرى. وبناءً عليه، ألغت الوزارة التصنيف الحالي واعتمدت تصنيفاً جديداً يعتمد على حجم النشاط لثلاث سنوات سابقة لعام 2025، مقسماً إلى ثلاث فئات:

• كبار المكلفين: تشمل المصارف، شركات التأمين والوساطة المالية، شركات الصرافة، الاتصالات، الشركات المساهمة العامة والقابضة، الشركات الاستخراجية النفطية والتعدينية، وأي مكلف تجاوز متوسط رقم أعماله 300 مليون ليرة سورية جديدة خلال السنوات الثلاث السابقة أو تجاوز 300 مليون ليرة في 2025.
• متوسطو المكلفين: تشمل الشركات محدودة المسؤولية والتضامنية، شركات الاستيراد والتصدير، المستودعات الطبية والدوائية، والمهن العلمية المتقدمة (كالمشافي الخاصة، شركات المحاماة الدولية، والجامعات)، والمكلفين الذين يتراوح متوسط رقم أعمالهم بين 50 و300 مليون ليرة.
• باقي المكلفين من الأرباح الحقيقية: تشمل الفئات غير المدرجة في المجموعتين السابقتين.

الذكاء الاصطناعي لإنهاء التقدير المزاجي

لإنجاز ملفات كبار ومتوسطي المكلفين، تعتمد الخطة فرض نسبة مقطوعة على "رقم الأعمال" المصرح به دون الدخول في تفاصيل المصاريف والفواتير، مما يختصر زمن التدقيق بنسبة 90% ويقضي على التقدير المزاجي للمراقبين. ولضمان العدالة، أعدت الوزارة جداول نسب مرنة حسب القطاعات (المهن الحرة، المواد الغذائية، المقاولات، الخدمات)، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من 72 ألف معلومة لبناء معادلات رياضية تحاكي تجارب دولية مشابهة.

التحقق من رقم الأعمال ومسار صغار المكلفين

اعتمدت الوزارة قاعدة "قبول المصرح به مشروطاً"، حيث يُقبل رقم المكلف فوراً ما لم توجد وثيقة رسمية تثبت خلاف ذلك، مع إجراء تقاطع بيانات سريع عبر المؤشرات الجمركية وبيانات الدفعات الصادرة عن الوزارات والمحافظات.

أما ملفات صغار المكلفين، فسيتم إغلاقها جماعياً وآلياً عبر مبدأ "الربط المبسط"، باتخاذ الضريبة النهائية المسددة لآخر سنة تكليف كسنة أساس، وضربها في عامل تثقيل سنوي عن كل سنة متراكمة.

مبادرة التسوية الطوعية وأحكام الإعفاء

تتضمن الخطة مبادرة خاصة لكبار المكلفين الراغبين في تسوية أوضاعهم طوعياً، بانتظار التشريع اللازم، وتقوم على خمسة شروط:

• إعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات التأخير والفوائد للمتقدمين قبل 31 كانون الأول 2026.
• إلغاء قرارات سابقة مثل القرار رقم (1277) والقرار رقم (737) لعام 2025.
• السداد الفوري لأصل الضريبة أو تقسيطها لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
• تنازل المكلف عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة العامة للضرائب والرسوم فور توقيع الاتفاقية.
• اعتبار تكاليف عام 2019 وما قبله قطعية بموجب بيان المكلف.

لجان التنفيذ والجدول الزمني

أسندت الوزارة إدارة الخطة إلى ثلاث مستويات: اللجنة التوجيهية برئاسة وزير المالية، لجنة التسويات برئاسة الوزير وعضوية قاضٍ من وزارة العدل، ولجان الإنجاز في هيئة الضرائب ومديريات المالية. وقد صُمم الجدول التنفيذي على مدار 16 أسبوعاً لإنهاء 80% من الملفات المتراكمة عبر أربع مراحل تشمل الفرز الإلكتروني، حملة إعلامية، مرحلة الذروة لإغلاق 200 ملف أسبوعياً، ومراجعة التقارير.