حكم الأكثرية وحقوق الأقليات: رؤية لحلول مستدامة وتطبيقها في الحالة السورية

بقلم: م. مكرم عبيد

تتسم العديد من دول العالم، سواء في آسيا وأفريقيا بأغلبيتها الإسلامية، أو في أوروبا والأمريكتين وأستراليا بأغلبيتها المسيحية، بوجود تنوع ديني وعرقي. وفي هذا السياق، يؤكد الفكر السياسي الحديث والمفاهيم القانونية والأخلاقية المعاصرة على مبدأ أساسي: لا يجوز للأكثرية أن تتحكم بالأقليات بطريقة تؤدي إلى الاضطهاد أو التمييز الديني. فـ"حكم الأكثرية" في الأنظمة الديمقراطية مقيد دائمًا بـ"حقوق الإنسان" و"سيادة القانون".

المبدأ العام في الفكر السياسي الحديث

منذ إعلان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا تمنح الأكثرية حق انتهاك حقوق الأقلية، وذلك لأسباب جوهرية:

• الحقوق الأساسية كالدين والهوية واللغة والكرامة هي حقوق فردية غير قابلة للتصويت أو المساومة.
• تقوم الدولة الحديثة على مبدأ المواطنة المتساوية لجميع الأفراد، وليس على الانتماء الديني أو العرقي.
• أي نظام يربط السلطة بدين واحد أو عرق واحد يتحول غالبًا إلى نظام إقصائي بطبيعته.

تداعيات اختلال التوازن بين الأكثرية والأقلية

عندما تحتكر فئة معينة (دينية أو طائفية أو إثنية) السلطة والسلاح والأمن، فإن ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة:

• يتحول النظام من حكم قانون إلى حكم غلبة وقوة.
• تتآكل الثقة بين مكونات المجتمع المختلفة، مما يهدد النسيج الاجتماعي.
• تبدأ دورات من العنف والانتقام، كما شهدت ذلك العديد من الدول متعددة الطوائف.
• تتدخل القوى الخارجية، مما يزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

في هذه الحالة، لا تعود المشكلة مجرد قضية "أكثرية/أقلية"، بل تتحول إلى أزمة دولة شاملة.

حلول واقعية لضمان الاستقرار والعدالة

لا يوجد حل سحري واحد، لكن هناك نماذج أثبتت نجاحًا نسبيًا في معالجة هذه التحديات:

1. دولة المواطنة (الحل الجذري):
   • فصل الدين عن السلطة السياسية.
   • مساواة كاملة أمام القانون لجميع المواطنين.
   • بناء جيش وأجهزة أمن وطنية غير طائفية أو إثنية.
2. تقاسم السلطة (مرحليًا):
   • ضمان تمثيل متوازن لمختلف المكونات في مؤسسات الدولة.
   • مشاركة الجميع في اتخاذ القرار.
   • منع احتكار الأجهزة الأمنية من قبل فئة واحدة.
3. دستور ضامن:
   • حماية صريحة لحرية الدين والمعتقد.
   • منع التمييز بكافة أشكاله.
   • وجود محكمة دستورية مستقلة لضمان تطبيق الدستور.
4. اللامركزية أو الفيدرالية (عند الحاجة):
   • إعطاء صلاحيات محلية للمناطق لتمكينها من إدارة شؤونها.
   • تقليل الاحتكاك المباشر بين المكونات المختلفة.

تطبيق المبادئ في الحالة السورية

في سياق الأزمة السورية، يتوجب على الأطراف المعنية اتخاذ خطوات حاسمة:

للسلطة (أياً كانت تسميتها انتقالية أو غيرها):

• وقف فوري لأي خطاب أو ممارسة ذات طابع طائفي أو إثني.
• إعادة هيكلة الجيش والأمن على أساس وطني جامع.
• إشراك جميع المكونات السورية (علويين، دروز، أكراد، مسيحيين، وغيرهم) في عملية اتخاذ القرار.
• الالتزام العلني بمعايير الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
• وضع جدول زمني واضح لانتقال سياسي حقيقي، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ٢٢٥٤ و٢٧٩٩ لعام ٢٠٢٥.

للشعب السوري:

• رفض خطاب الكراهية من أي جهة كانت.
• التمييز بين "الدين" كقيمة روحية و"استخدام الدين في السلطة" كأداة سياسية.
• دعم أي مشروع وطني جامع وغير إقصائي.
• إدراك أن الانتقام لن يبني دولة بل سيدمرها.

للمجتمع الدولي:

• الضغط لوقف الانتهاكات بشكل متوازن وعادل.
• دعم بناء المؤسسات الوطنية لا الأشخاص.
• ربط أي اعتراف أو دعم سياسي باحترام حقوق جميع المكونات.

دروس من التجربة الإنسانية

حتى في الدول ذات الأغلبية المسيحية أو غيرها، عندما حدث اضطهاد ديني (كما في أوروبا سابقًا)، لم تُحل المشكلة إلا من خلال فصل الدين عن الدولة وبناء نظام قانوني يحمي الجميع. هذا يؤكد أن التجربة الإنسانية كلها تتجه نحو نفس النتيجة: لا استقرار حقيقي بدون مساواة حقيقية.

خلاصة

إن الأكثرية لا تملك "حق الهيمنة"، بل تملك فقط "حق الإدارة ضمن حدود القانون وبموجب انتخابات حرة للجميع". وعندما تتجاوز ذلك، تتحول من أكثرية إلى مصدر أزمة. يجب أن نستفيد من التجارب القاسية من الماضي والحاضر، ومن واقع دول انطلقت نحو الأمن والازدهار والاستقرار والتميز مثل سنغافورة ودول العالم المتطورة التي أمنت الأمن والحرية لجميع مكونات شعبها. يبقى الأمل معقوداً على تنفيذ هذه المبادئ، التي هي مسلمات، بدون مزيد من التأخير وبإرادة داخلية وعربية ودولية ومنظمات معنية. فكل تأخير سيؤدي إلى مزيد من تدمير النفوس ومرتكزات العيش المشترك ويفتت الشعب والوطن. والله من وراء القصد وهو خير معين.

(موقع اخبار سوريا الوطن - صفحة الكاتب)