موجة تخريب وسرقة سيارات تضرب طرطوس: قلق شعبي ومطالبات بتعزيز الأمن

تشهد محافظة طرطوس تصاعدًا مقلقًا في حوادث تخريب السيارات وسرقة محتوياتها، وهي ظاهرة باتت تتكرر في عدد من الأحياء السكنية، مما أثار حالة من القلق والاستياء الشديدين بين السكان. وتتزايد المطالبات بتدخل حازم وفعال للحد من هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد الأمن المجتمعي.

وقد سجلت أحدث هذه الحوادث في كل من حي القصور وشارع هنانو، حيث أقدم مجهولون على كسر زجاج عدد من السيارات المركونة وسرقة ما بداخلها. هذا المشهد أصبح يتكرر بشكل لافت في مناطق متفرقة من المدينة، مما يؤكد للأهالي أن هذه الاعتداءات لم تعد مجرد حالات فردية معزولة، بل تحولت إلى سلوك ممنهج يستهدف أحياء متعددة خلال ساعات الليل المتأخرة.

ويشير السكان المحليون إلى أن الأضرار تتجاوز الخسائر المادية المباشرة الناتجة عن سرقة المقتنيات من داخل السيارات، لتشمل حالة من التوتر والخوف المتزايدين. هذا الشعور المتنامي بعدم الأمان، وفق تعبيرهم، يهدف إلى زعزعة الثقة بالاستقرار الأمني في المحافظة.

في هذا السياق، صرح المهندس ميسر عمران، أحد سكان طرطوس، لمنصة سوريا 24، بأن "حوادث تكسير السيارات وسرقة محتوياتها أصبحت ظاهرة متكررة في معظم حارات المدينة". وأضاف عمران أن هذه السرقات تتم ليلاً، ويرى أنها تُرتكب بدوافع "إجرامية بحتة لا ترتبط بالضرورة بالفقر، بل بالسعي وراء الربح السريع".

وتتجه أصابع الاتهام من قبل بعض الأهالي نحو مجموعات تتجول ليلاً تحت ذرائع مختلفة، مثل جمع الكرتون أو نبش النفايات، مستغلة الظلام لتنفيذ عمليات سرقة لا تقتصر على السيارات فحسب، بل تطال كل ما يمكن الوصول إليه، بما في ذلك المقتنيات من الشرفات الأرضية.

في المقابل، يربط آخرون هذه الظاهرة بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية المعقدة، من بينها ارتفاع معدلات البطالة، وخروج عدد من الموقوفين دون توفر فرص عمل مناسبة، بالإضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة. ويرون أن هذه العوامل قد تدفع بعض الأفراد نحو الانخراط في أنشطة غير قانونية.

وتبرز في هذا السياق دعوات متزايدة لتشديد العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم، مع مطالبات بأن تكون الإجراءات رادعة وعلنية، بهدف الحد من تكرارها وردع الآخرين عن الإقدام عليها. كما يشدد السكان على ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز المراقبة في الأحياء التي تشهد هذه الحوادث بشكل متكرر.

وبالتوازي مع المطالب الأمنية، يوصي الأهالي باتخاذ تدابير وقائية، أهمها عدم ترك مقتنيات ثمينة داخل السيارات، خاصة في الأماكن المكشوفة، لتقليل فرص الاستهداف. ومع ذلك، يؤكدون أن هذه الإجراءات لا تمنع الضرر بالكامل، في ظل استمرار عمليات كسر الزجاج وما تسببه من إزعاج وخسائر إضافية.

في ظل تكرار هذه الحوادث، يبقى هذا الملف مفتوحًا على تحديات أمنية واجتماعية تتطلب معالجة شاملة ومتوازنة. يجب أن تجمع هذه المعالجة بين فرض القانون بقوة ومعالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، بهدف إعادة الطمأنينة إلى الشارع المحلي والحد من تصاعدها مستقبلًا.