تقرير أممي يحذر: التصعيد العسكري يهدد اقتصاد الشرق الأوسط بخسائر تصل إلى 194 مليار دولار ويدفع الملايين للفقر

كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقديرات تشير إلى أن التصعيد العسكري المستمر في منطقة الشرق الأوسط قد يُلحق باقتصادات المنطقة العربية خسائر فادحة تتراوح قيمتها بين 120 و194 مليار دولار أمريكي. وأوضح البرنامج في تقرير صادر عنه ونشره موقع الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 31 آذار، أن هذه الخسائر الاقتصادية ستترافق مع ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة، يُقدر بنحو 4 نقاط مئوية، ما يعني فقدان حوالي 3.6 ملايين وظيفة، وهو رقم يتجاوز إجمالي الوظائف التي تم استحداثها في المنطقة خلال عام 2025. كما حذر التقرير من أن هذه التداعيات الاقتصادية ستدفع ما يقارب 4 ملايين نسمة من سكان المنطقة نحو الفقر.

وفي سياق تعليقه على نتائج التقرير، أكد عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن "هذه الأزمة تمثل جرس إنذار لدول المنطقة، وتستدعي منها إعادة تقييم جذرية لخياراتها الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية. إنها نقطة تحول حاسمة في المسار التنموي للمنطقة".

وشدد الدردري على الضرورة الملحة لتعزيز التعاون الإقليمي بهدف تنويع الاقتصادات، متجاوزين بذلك الاعتماد على النمو القائم على إنتاج المحروقات. كما دعا إلى توسيع القاعدة الإنتاجية، وتأمين النظم التجارية واللوجستية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وذلك بهدف تقليل التعرض للصدمات والنزاعات المستقبلية.

وأفاد التقرير بأن الخسائر الأكبر على مستوى الاقتصاد الكلي تتركز بشكل خاص في منطقة مجلس التعاون الخليجي ومنطقة المشرق. وقد أدت هذه التداعيات إلى تراجعات كبيرة في مستويات الناتج والاستثمار والتجارة، ومن المتوقع أن تخسر هاتان المنطقتان ما نسبته 5.2 و8.5 بالمئة و5.2 و8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي.

ويأتي هذا التصعيد العسكري في المنطقة نتيجة للحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران، والتي ردت عليها الأخيرة باستهداف دول عربية وخليجية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة. وقد أسفرت هذه الهجمات عن وقوع ضحايا وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالبنى التحتية. (المصدر: الإخبارية)