لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تؤكد: الوساطة لا تؤثر في قراراتنا وتدعو لعدم اللجوء إليها وسط جدل التسويات

أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن جميع محاولات الوساطة، بغض النظر عن مصدرها سواء كانت من مسؤولين أو محامين أو غيرهم، لن يكون لها أي تأثير على تحقيقاتها أو قراراتها النهائية.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن آليات عملها المؤسسية ترتكز على ضوابط صارمة تمنع أي تدخل خارجي، مؤكدةً التزامها بنهج تحقيقي محوكم يضمن معالجة جميع الملفات بمعايير موحدة، واتخاذ قرارات تستند إلى الأدلة وحدها، بعيداً عن أي وساطات أو تدخلات.

كما أشارت اللجنة إلى سعيها الدائم لتوضيح آليات عملها للجمهور، بهدف تعزيز الثقة وضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع قضايا الكسب غير المشروع.

ويعتمد منهج عمل اللجنة، وفقاً للبيان، على دراسات تحققية معمقة تشمل الجوانب المالية والأمنية، بالإضافة إلى تحليل شامل للبيانات والمعطيات المتعلقة بكل ملف، وذلك باستخدام معايير ثابتة لتقييم حجم الكسب غير المشروع وتحديد الإجراءات اللازمة حياله.

تأتي هذه التأكيدات في ظل أنباء عن تسوية مع رجل الأعمال طريف الأخرس، وذلك بعد تسويات سابقة شملت محمد حمشو وسامر فوز.

وأكدت اللجنة أن هذه المعايير تُطبق على جميع الحالات دون أي استثناء، لضمان أن تكون قراراتها موضوعية ومبنية على الأدلة فقط، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو ضغوطات من أي نوع.

وفي ختام بيانها، وجهت اللجنة دعوة للجميع للامتناع عن اللجوء إلى الوساطة بأي شكل من الأشكال، مشددة على تعارضها مع مبادئ العدالة والنزاهة التي تستند إليها أعمالها. وأفادت بأن التحقق الدقيق هو السبيل الوحيد لصون المال العام وتحقيق العدالة المتساوية بين كافة المواطنين.

يُذكر أن أعمال اللجنة كانت قد أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السوري، خاصة بعد إبرامها اتفاقات تسوية مع رجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق، منهم محمد حمشو وطريف الأخرس وسامر فوز. وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن هذه التسويات تقتصر على الجانب المالي فقط، ولا تمنح حصانة جزائية، ولا تمس حقوق الأطراف الأخرى، ولا تتعارض مع مسار العدالة الانتقالية.