تحذير د.طلال أبوغزاله لقادة الأعمال: الذكاء الاصطناعي يتطلب حكمة بشرية وحوكمة صارمة

يشارك د.طلال أبوغزاله خلاصة خبرته التي تمتد لأكثر من خمسة عقود في مجالات التجارة والتكنولوجيا والعمل المؤسسي. لقد شهد خلالها تحول الأفكار إلى صناعات عملاقة وانهيار مؤسسات ضخمة، مستخلصاً درساً جوهرياً مفاده أن البقاء والرسوخ لا يعتمدان على سرعة التبني، بل على جودة الحكم والتقدير. ويؤكد أن هذا الحكم البشري يواجه اليوم خطراً حقيقياً في ظل الحاجة الماسة للحكمة في عصرنا.

لقد دخل الذكاء الاصطناعي مشهد الأعمال بوتيرة غير مسبوقة، ويتميز عن الثورات التكنولوجية السابقة بقدرته على إنتاج مخرجات تبدو ذكية، فهو يتحدث بجمل كاملة، ويستشهد بحقائق، ويقدم توصيات بثقة ظاهرة. ومع ذلك، فهو في جوهره مجرد آلة تفتقر إلى الضمير والمساءلة والإدراك للعواقب. إن ما يثير القلق ليس التكنولوجيا بحد ذاتها، بل الاستجابة البشرية لها.

تتبنى المؤسسات الذكاء الاصطناعي ليس لتحديد حاجة حقيقية، بل خوفاً من التخلف عن الركب، وهو ما يعتبر استراتيجية غير سليمة. فعندما تتبنى شركة التكنولوجيا بهدف إظهار الحداثة بدلاً من حل مشكلة فعلية، فإنها لا تكتسب ميزة تنافسية، بل تراكم مسؤولية صامتة. تتراكم الأدلة على ذلك، ففي مجال تطوير البرمجيات، ينتج الذكاء الاصطناعي شيفرة تجتاز جميع اختبارات الوحدة وتبدو سليمة هيكلياً، لكن التطبيق الناتج يكون أضخم بثلاثة أضعاف ونصف وأبطأ بألفي مرة من النسخة الأصلية، مما يجعله عديم الصلاحية للاستخدام الفعلي. وهذا يحدث عندما تُقاس الإنتاجية بحجم المخرجات لا بجودة النتائج.

تمتد هذه المشكلة إلى ما هو أبعد من البرمجيات، حيث ينتج الذكاء الاصطناعي تقارير بحثية تبدو موثوقة بينما تتضمن مراجع مخترعة، ويولد تحليلات مالية ذات منطق داخلي متسق، لكنها مبنية على مقدمات خاطئة واقعياً. وقد اضطرت شركة محاسبة عالمية عملاقة كبرى إلى استرداد مبالغ لجهة حكومية أسترالية بعد تسليم تقرير مليء بأخطاء مولدة عن الذكاء الاصطناعي، كان من الممكن اكتشافها بمراجعة بشرية بسيطة. لم تكن هذه شركة صغيرة، بل مؤسسة عالمية بموارد ضخمة وكوادر مخضرمة. وقوعها في هذا الفخ ليس إدانة للذكاء الاصطناعي، بل إدانة لإخفاق الحوكمة التي سمحت بتسليم مخرجاته دون رقابة كافية.

من أكثر ما يثير القلق ما يُعرف بـ”أوهام ديمقراطية التطوير“، حيث يُحتفى بقدرة الموظفين غير التقنيين على بناء برمجيات وأتمتة مهام كانت تستلزم خبرة متخصصة عميقة. ورغم أن هذا إنجاز لافت، إلا أنه ينطوي على مخاطر عميقة. فعندما يبني أشخاص بلا تدريب هندسي أنظمة لا يستطيعون تدقيقها، تراكم المؤسسات ثغرات صامتة تنمو خفية حتى يوم الانهيار.

إن أعمق المخاطر، وأكثرها خطورة من أخطاء الذكاء الاصطناعي ذاته، هو استعدادنا لتقبل مخرجاته كحقيقة مسلم بها. فهو يتحدث بطلاقة، والطلاقة في علم النفس البشري غالباً ما تُفسر على أنها فهم وعمق. وحين تبدأ المؤسسات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي كمصدر وحيد للحقيقة، فإنها تتخلى عن ملكتها الأسمى: الحكم البشري. حتى قطاع التأمين، المتخصص في تقييم المخاطر وتسعيرها، بدأ يطلق تحذيراته. يسعى مكتتبو التأمين إلى استثناء المسؤوليات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من وثائق التأمين، ويضغط بعضهم على الجهات التنظيمية لإقرار استثناءات صريحة. وحين تبدأ المؤسسات المعنية بتسعير المخاطر في الانسحاب من سوق بعينه، ينبغي للقادة التقاط ذلك بوصفه إشارة واضحة.

إن تصحيحاً قادماً لا محالة. ستواجه المؤسسات التي نشرت الذكاء الاصطناعي دون إطار حوكمة واضح، ودون مساءلة وضمانة، ودون مراجعة بشرية حقيقية، تحديات قانونية وأضراراً في السمعة وضغوطاً على الأسعار. وهذا حادث بالفعل، ليس سيناريو مستقبلياً. يتحدث د.طلال أبوغزاله بقلق بالغ حين يتعلق الأمر بمنطقتنا العربية، فالعالم العربي يقف اليوم عند منعطف حاسم في مسيرة بناء مؤسساته. كثير من حكوماتنا وشركاتنا وهيئاتنا المهنية لا تزال تضع الأطر القانونية والتنظيمية والثقافية التي استغرق بناؤها في الاقتصادات الأكثر نضجاً عقوداً متتالية. في هذا السياق، تبني الذكاء الاصطناعي دون حوكمة ليس مجرد مخاطرة؛ بل قد تكون تبعاته جيلية في أثرها. إذا دمجت مؤسساتنا الذكاء الاصطناعي في أساساتها قبل أن تكون تلك الأسس راسخة، فستكون الأخطاء بنيوية لا عارضة. والعالم العربي أمامه فرصة نادرة لأن يكون رائداً في التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي؛ أن يبني الحوكمة أولاً لا لاحقاً. وهذا يستلزم من قادة أعمالنا أن يكونوا أكثر تأنياً ومنهجية من نظرائهم في سائر أنحاء العالم، لا أقل. لا نملك ترف تعلم هذه الدروس بثمنها الباهظ.

في مجموعة طلال أبوغزاله العالمية، تم التعامل مع الذكاء الاصطناعي بقناعة وانضباط. لقد آمنوا بإمكاناته التحويلية، واستثمروا فيه، وبنوا به، وأدمجوه في عملياتهم وخدماتهم. لكنهم أصروا على الحوكمة: على المساءلة البشرية، وعلى عمليات المراجعة، وعلى المحاسبة المؤسسية. وبنوا برامج تدريب ليست لتعليم الاعتماد الأعمى على الذكاء الاصطناعي، بل لتعليم استخدامه بحكمة. لأن أداة بهذا الحجم، تُستخدم دون حكمة، ليست ميزة، بل وقود للخطأ.

ثمة جدل واسع يدور حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيلغي الوظائف. ويرى د.طلال أبوغزاله أن هذا الجدل، على أهميته، يصرف الأنظار عن سؤال أعمق وأخطر: ليس هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل العمال، بل هل سيحل محل التفكير. قد تتجاوز المؤسسة خسارة الكوادر، لكنها لن تتجاوز خسارة القدرة على الحكم المستقل. لقد شهد ما يحدث حين تُفرغ المؤسسات نواتها الفكرية، حين تخلط بين تنفيذ التعليمات وممارسة الحكمة. يستغرق بناء ثقافة التفكير الرصين سنوات طويلة، ولا يتطلب هدمها سوى وقت قصير. إن سمح القادة للذكاء الاصطناعي بأن يكون بديلاً عن التفكير لا سنداً له، فسيجدون أنفسهم بعد عقد يترأسون مؤسسات قادرة تقنياً وفارغة فكرياً.

نصيحة د.طلال أبوغزاله لكل قائد صريحة: تبنَّ الذكاء الاصطناعي، لكن بانضباط. استخدمه كما تستخدم أي أداة بالغة القدرة، بوعي تام بحدوده، ورقابة عند كل مفترق حاسم، وإدراك ثابت بأن المساءلة لا يمكن تفويضها إلى خوارزمية. الفائزون في هذا العصر لن يكونوا الأسرع تبنياً، بل الأكثر حكمة في التوظيف، والأقوى بنية في الحوكمة، والأحرص حفاظاً على الحكم البشري. وفي التطبيق العملي، يعني ذلك أربعة أمور:

1. لا تنشر الذكاء الاصطناعي في أي مسار عمل دون تحديد شخص بعينه يتحمل المسؤولية الكاملة عن المخرجات، لا الأداة، ولا الفريق، بل فرد محدد باسمه.
2. أنشئ نقاط مراجعة بشرية تتناسب مع حجم عواقب الخطأ؛ كلما ارتفعت المخاطر، عمقت المراجعة.
3. درب موظفيك ليس على استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل على استجوابه: ماذا يحتمل أن يكون قد فاته؟ ما الافتراضات التي ضمنها؟ أين استبدل الثقة بالمعرفة؟
4. قس إسهام الذكاء الاصطناعي في مؤسستك ليس بما وفره من تكلفة أو ما اختصره من وقت، بل بما أحدثه من تحسن حقيقي في جودة قراراتك ونزاهة مخرجاتك. فالسرعة والكفاءة دون جودة ومساءلة ليستا مكسباً؛ بل هما خسارة مؤجلة.

المستقبل سيكون لمن يجمع بين حكمة الإنسان وقدرة التكنولوجيا. لا لمن يستبدل أحدهما بالآخر، ولا لمن يخلط بين مجرد مظهر الذكاء وجوهره. (موقع:أخبار سوريا الوطن)