نقابة المحامين السورية تدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة حرب

أدانت نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، ومقرها دمشق، بأشد العبارات مصادقة "الكنيست الإسرائيلي" على ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين". وصنفت النقابة هذا الإجراء انتهاكاً جسيماً للقواعد الآمرة في القانون الدولي.

وأوضحت النقابة، في بيان تلقت وكالة سانا نسخة منه، أن هذا الإجراء يمثل خرقاً صريحاً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى مبدأ عدم التمييز. وأشارت النقابة إلى أن السياسات الإسرائيلية، بموجب القانون الدولي، لا تتمتع بأي ولاية قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك استناداً إلى اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة، فضلاً عن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 من تموز 2024، والذي أكد عدم قانونية هذه السياسات.

وأكدت النقابة أن هذا الإجراء لا يشكل فقط جريمة حرب، بل هو أيضاً جريمة ضد الإنسانية تتجسد في الفصل العنصري (الأبارتايد). وطالبت النقابة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد الدولي للمحامين، بضرورة التحرك القانوني العاجل لملاحقة المسؤولين عن هذا القانون ووقف العمل به فوراً.

يُذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى قد طُرح عدة مرات خلال السنوات الماضية. وكان آخر هذه المحاولات في عام 2022، عندما أعاد الوزير في حكومة الاحتلال "إيتمار بن غفير" طرحه مصحوباً بمجموعة من التعديلات، وقد صدّق عليه "الكنيست" بالقراءة التمهيدية في شهر آذار من عام 2023.