سوريا تدشن السجل الوطني الإلكتروني للتصدير: قفزة رقمية لتعزيز الشفافية ودعم المصدرين

أطلقت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السورية في دمشق، اليوم الأربعاء، السجل الوطني للتصدير بصيغته الإلكترونية المتكاملة، في خطوة تندرج ضمن المساعي الحكومية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير بيئة التصدير في البلاد.

يُعد السجل الوطني للتصدير منصة رقمية رسمية وقاعدة بيانات شاملة، تهدف إلى توثيق وتنظيم معلومات المصدرين والشركات والمنتجات المؤهلة للتصدير. ويسهم هذا السجل في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقديم الدعم المالي واللوجستي اللازم، بالإضافة إلى مراقبة الجودة وضمان مطابقة البضائع للمعايير الدولية.

تعتمد آلية التسجيل في السجل على رابط إلكتروني ورمز استجابة سريعة (QR)، مما يتيح للمصدرين إتمام عملية التسجيل بسرعة وفعالية. بعد دراسة الطلبات، يتم إصدار شهادة إلكترونية مزودة برمز (QR)، يمكن للجهات الحكومية وغير الحكومية التحقق من صحتها بسهولة تامة.

وفي تصريح لوكالة سانا، أكد رئيس الهيئة منهل الفارس أن إطلاق السجل يمثل حجر الزاوية في التحول نحو الشفافية وتأسيس بنية رقمية حديثة للقطاع التصديري. ويهدف هذا التحول إلى تخفيف الأعباء عن المصدرين من خلال إنجاز معاملاتهم إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة فروع الهيئة في المحافظات بشكل مستمر.

وأشار الفارس إلى أن السجل سيمكن هيئة الصادرات ووزارة الاقتصاد والصناعة من الحصول على بيانات دقيقة، مما يعزز قدرتها على خوض المفاوضات وتوقيع اتفاقيات لدعم الصادرات السورية مع مختلف الدول. كما لفت إلى أن الهيئة ستظل مستعدة لتقديم النسخ الورقية لمن يرغب، مع تفضيل التوجه نحو الحلول الإلكترونية لتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع التصديري.

من جانبه، أوضح مدير خدمات التجارة في الهيئة كفاح مرشد أن إطلاق السجل الوطني للتصدير يشكل نقلة نوعية في رفع كفاءة أداء منظومة التصدير السورية وتطويرها. فمن خلاله، تعمل الهيئة على بناء قاعدة بيانات دقيقة حول قطاع التصدير والأسواق الواعدة والمستهدفة.

وبين مرشد أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة اللوجستيات التصديرية وتسهيل انسيابية الحركة التصديرية، وذلك باتباع أعلى المعايير والضوابط التقنية. مؤكداً أن أتمتة السجل تعد خطوة نوعية تعزز تنافسية الصادرات السورية في الأسواق العالمية.

يُذكر أن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أُحدثت بموجب القانون رقم 3 للعام 2016، لتحل محل هيئة تنمية وترويج الصادرات التي أُحدثت بالمرسوم رقم 9 للعام 2009. وتهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل الفعال بين القطاعين الإنتاجي والتصديري، عبر تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تسهم في تخفيض تكاليف العملية الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السورية، بما يخدم تطور ونمو الاقتصاد والمجتمع السوري.