الأردن يعيد تنظيم استيراد المنتجات السورية: فرص تجارية جديدة وتحديات الرسوم الحمائية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية عن حزمة من الإجراءات المستحدثة التي تهدف إلى إعادة تنظيم دخول المستوردات السورية إلى السوق الأردنية. تُعد هذه الخطوة ذات أبعاد اقتصادية مهمة لكلا البلدين، خاصة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده التبادل التجاري بينهما مؤخرًا.

القرار الجديد، الذي بدأ سريانه مطلع نيسان 2026، ألغى قيودًا سابقة كانت مفروضة على عدد من السلع السورية. في المقابل، فُرضت رسوم حماية جمركية على قائمة محددة من المنتجات، مما يفتح الباب أمام عودة العديد من الصادرات السورية إلى الأردن، ولكن وفق شروط جديدة.

إلغاء القيود مقابل رسوم حماية: تحليل التأثير

يشير هذا القرار إلى تحول واضح في السياسة التجارية الأردنية تجاه المنتجات السورية، حيث تمثل في الآتي:

• رفع قرارات المنع السابقة التي كانت سارية منذ أعوام 2019 و2020 و2021 و2025.
• فرض رسوم حماية على سلع محددة، لا سيما في قطاعي الصناعات الغذائية والمنسوجات.

الهدف المعلن من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن في السوق المحلية الأردنية، من خلال حماية المنتج الوطني، مع السماح في الوقت ذاته بدخول المنتجات السورية.

موقف التجار السوريين: خطوة إيجابية مشروطة

اعتبرت غرفة تجارة دمشق أن القرار يمثل تطورًا إيجابيًا في العلاقات الاقتصادية، كونه يعيد فتح السوق الأردنية أمام المنتجات السورية بعد سنوات من القيود. ومع ذلك، أشارت الغرفة إلى أن رسوم الحماية المفروضة مرتفعة جدًا، وقد تؤثر على قدرة المنتجات السورية على المنافسة داخل السوق الأردنية. ودعت الغرفة التجار والمصدرين إلى:

• دراسة القرار بدقة.
• التنسيق مع الجهات المعنية.
• الاستفادة من الفرص الجديدة بأقل التكاليف الممكنة.

أرقام قياسية في التبادل التجاري بين سوريا والأردن

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه التبادل التجاري بين البلدين نموًا ملحوظًا، وفقًا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية:

• الصادرات الأردنية إلى سوريا: 217.5 مليون دولار.
• المستوردات من سوريا: 90 مليون دولار.
• إجمالي التبادل التجاري: 330 مليون دولار.

هذه الأرقام تمثل نموًا كبيرًا مقارنة بـ 97.5 مليون دولار فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية. وتشمل أبرز الصادرات الأردنية إلى سوريا مواد البناء (مثل الإسمنت والحديد والرخام)، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والزراعية والمواد الكيماوية.

تحديات النقل والشحن: عقبة أمام التجارة

رغم هذه التطورات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات لوجستية تؤثر على حركة التجارة. من أبرزها قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الذي فرض نظام "المناقلة" على الشاحنات غير السورية. وقد أدى هذا القرار إلى:

• زيادة تكاليف النقل بين 500 و800 دولار لكل شاحنة.
• تأخير في تسليم البضائع.
• مخاطر تلف المنتجات.

لكن تم لاحقًا التوصل إلى اتفاق جديد يسمح بدخول الشاحنات السورية إلى الأردن (للبضائع السورية فقط)، ودخول الشاحنات الأردنية إلى سوريا (للبضائع الأردنية فقط)، دون الحاجة إلى المناقلة، مما يسهم في تسريع حركة التجارة وتقليل التكاليف.

هل يشكل القرار فرصة حقيقية للاقتصاد السوري؟

على الرغم من التحديات، يمثل القرار الأردني فرصة مهمة لعودة المنتجات السورية إلى الأسواق الإقليمية، خاصة في ظل تحسن العلاقات التجارية، وزيادة الطلب على بعض المنتجات السورية، وإعادة فتح قنوات التصدير. لكن نجاح هذه الفرصة يعتمد على قدرة المنتج السوري على المنافسة رغم الرسوم، وتحسين جودة المنتجات، وخفض تكاليف الشحن والتصدير.

يحمل قرار تنظيم استيراد المنتجات السورية إلى الأردن فرصًا اقتصادية واعدة، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات جديدة على المصدرين السوريين، خاصة فيما يتعلق برسوم الحماية وتكاليف النقل. وبين الفرص والتحديات، تبقى قدرة السوق السورية على التكيف هي العامل الحاسم في تحقيق استفادة حقيقية من هذا التحول في العلاقات التجارية بين البلدين.