آفاق جديدة لدعم العمال السوريين: نقابات تركيا وسوريا تبحث الاندماج والعودة الآمنة


هذا الخبر بعنوان "تعاون نقابي سوري تركي: مرحلة جديدة لدعم العمال" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في خطوة تعكس تحولًا بارزًا في ملف دعم العمال السوريين، أجرى اتحاد نقابات العمال السورية مباحثات مع اتحاد حق إيش التركي، بهدف تعزيز التعاون النقابي بين الجانبين. تأتي هذه المباحثات في سياق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتسعى إلى تحسين واقع العمال السوريين داخل تركيا وخارجها، مع التركيز على حقوقهم القانونية وفرص العمل المتاحة لهم.
أكد رئيس اتحاد “حق إيش”، محمود أرسلان، أن الاتحاد يولي اهتمامًا خاصًا لقضايا السوريين المقيمين في تركيا منذ سنوات. وأشار أرسلان إلى تشكيل لجان مشتركة مع النقابات السورية لتعزيز هذا التعاون، موضحًا أن تركيا تستضيف حوالي 2.3 مليون سوري تحت بند الحماية المؤقتة. ولفت إلى أن نحو 750 ألف سوري قد عادوا إلى سوريا خلال الفترة الماضية، ما يشير إلى تغير تدريجي في حركة العودة.
يُعد العمل على توقيع اتفاقية ضمان اجتماعي بين سوريا وتركيا أحد أبرز الملفات المطروحة في إطار التعاون الحالي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى:
وأوضح أرسلان أن غياب مثل هذه الاتفاقية يثير قلقًا حقيقيًا لدى العديد من السوريين، خصوصًا أولئك الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل القانوني بتركيا.
وفقًا للتقديرات التي طرحها الجانب التركي، يُتوقع أن يبقى نحو مليون سوري في تركيا بشكل دائم. بينما تتوقف عودة أعداد إضافية على عدة عوامل، منها:
وتشير هذه المؤشرات إلى أن قرار العودة لا يعتمد فقط على الرغبة الشخصية، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالظروف الاقتصادية والاستقرار المهني.
شدد الجانب التركي على تبني مفهوم "الاندماج" بدلاً من "الصهر"، وهو ما يعني:
وتُعد هذه الرؤية نقطة محورية قد تسهم في تخفيف التوترات الاجتماعية وتحسين بيئة العمل للسوريين.
يحمل هذا التقارب النقابي أبعادًا اقتصادية مهمة لسوريا، أبرزها:
كما أن ضمان حقوق العمال العائدين قد يشجع شريحة واسعة على العودة والمساهمة الفاعلة في إعادة بناء الاقتصاد السوري. ويُمثل التعاون بين النقابات السورية والتركية خطوة استراتيجية نحو تحسين واقع العمال السوريين، سواء داخل تركيا أو في حال عودتهم إلى سوريا. ويبقى العامل الحاسم هو قدرة الطرفين على ترجمة هذه التفاهمات إلى إجراءات عملية تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعمال.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد