انطلاق الجلسة الرابعة للمحاكمة العلنية لمتورطين بانتهاكات أحداث الساحل في حلب

بدأت صباح اليوم الخميس الموافق 2 نيسان، الجلسة الرابعة من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، وذلك في القصر العدلي بمدينة حلب، وفقاً لما أفاد به مراسل الإخبارية.

يأتي ذلك استكمالاً لمسار العدالة، حيث كانت محكمة الجنايات في قصر العدل بحلب قد افتتحت في 8 آذار الماضي جلساتها العلنية الثالثة لمحاكمة المتهمين في هذه الانتهاكات. ويعكس هذا التوجه التزام وزارة العدل بمبادئ المحاكمة العادلة والشفافة.

وكانت أولى جلسات المحاكمة العلنية قد انطلقت في 18 تشرين الثاني الماضي، وشملت 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل بحلب، بحضور ذوي الضحايا.

وفي سياق متصل، أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، في 17 كانون الأول الماضي عبر منصة “إكس”، أن الحكومة جادة في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة. وأشار إلى أن هذا النهج ثابت لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز مبدأ الشفافية، وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء.

يذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل كانت قد أصدرت تقريراً في 22 تموز الماضي، أوضحت فيه أن فلول النظام البائد نفذت في السادس من آذار 2025 عمليات عدائية واسعة. استهدفت هذه العمليات مقارّ الجيش والأمن، وأدت إلى مقتل 238 شاباً من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.